رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بمناسبة يوم قوة دفاع البحرين، مشيداً سموه بالدور الكبير الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين التي رعاها جلالة الملك تأسيساً وجاهزيةً وتطويراً كدرع واقٍ لحماية الوطن وحفظ مسيرة النهضة والبناء فيه والذود عن حياضه والسهر على أمنه واستقراره وصون منجزاته ومكتسباته، منوهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكفاءة قوة دفاع البحرين قائداً ومنتسبين وبما تتمتع به من جاهزية واستعداد مواكب للعصر تسليحاً وتأهيلاً يبعث على الفخر والاعتزاز.
بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإعلان عن جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتمكين الشباب العالمي من مقر الأمم المتحدة باعتبارها مبادرة نبيلة تخدم غايات أممية سامية أساسها دعم أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الدولية التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في العام 2015 والتي تهدف للارتقاء بالشباب العالمي وتهيئة الأرضية المناسبة لهم من خلال خلق فرص لتمكينهم في مختلف الدول والثقافات بسبل مبتكرة وفعّالة وحث الدول على الاهتمام واحتواء الشباب، منوهاً سموه بدور جائزة الملك حمد لتمكين الشباب العالمي في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الأولى من نوعها الموجهة للشباب، وفي هذا الصدد عرض وزير شئون الشباب والرياضة تقريراً بهذا الشأن.
بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها إلى البلاد بدعوة رسمية من حضرة صاحب الجلالة العاهل، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين ومعززة للتعاون البناء بينهما، متمنياً لضيف البلاد الكبير والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.
إلى ذلك فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لبعض المشاريع التنموية ومشروعات البنية التحتية بمحافظة المحرق ومنها مشروع (سعادة) التطويري الذي يربط سوق المحرق التاريخي بواجهة عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية، حيث وجَّه سموُّه بالإسراع في تنفيذ المشروع أعلاه بطرحه في مناقصة عامة تمهيداً للشروع فيه، فيما وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك بسرعة تطوير شارع ريّا الذي يربط قرى قلالي وسماهيج والدير وإتمام الخدمات واستكمالها في هذه القرى الثلاث.
وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المجلس بالموقف التنفيذي لمشروع سعادة من حيث التصميمات الفنية والهندسية والاستملاكات الضرورية لربط الجزء الغربي بالجزء الشرقي من المشروع، وأنه يسير بحسب البرنامج المعد لذلك، فيما عرض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني آخر المراحل الفنية والهندسية بما فيها الاستملاكات اللازمة لمشروع تطوير شارع ريّا الذي سيتم الشروع فيه حين إقرار الموازنة المقبلة.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار لتشمل أيضاً منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية بالحد وأن تطبق على الشركات المقامة فيها الحوافز ذاتها الممنوحة للمستثمرين ولجميع المشاريع القائمة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار المتعلقة بالضمانات الضريبية والبحرنة والإيجارات وتسهيل الحصول على الخدمات، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع الإيرادات غير النفطية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتنمية القطاع الصناعي، حيث جاء ذلك في ضوء المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.
ثانياً: تعزيزاً لتنافسية مطار البحرين الدولي في المنطقة وتأصيلاً لدوره كمطار محوري رئيسي فيها، وتشجيعاً لشركات الطيران العالمية التي تتخذ من هذا المطار منطلقاً لعملياتها وجذب المزيد منها، فقد قرر مجلس الوزراء تمديد الحوافز والمزايا التي يقدمها لهذه الشركات لمدة سنتين مقبلتين، وكلف المجلس وزير الموصلات والاتصالات باتخاذ ما يلزم.
ثالثاً: وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تبني المزيد من المبادرات التي تدعم تطوير القطاع التجاري عبر تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات وتقليص التداخل والازدواجية في الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص التجارية، وقد عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة ضمن هذا السياق تقريراً تضمن مؤشرات أداء الجهات الحكومية في نظام التراخيص التجارية ومنها نظام "سجلات" والذي أسهم في تحسين تصنيف مملكة البحرين ضمن تقييم البنك الدولي للدول الأكثر مرونة في بدء الأعمال التجارية حيث تقدمت من المركز 63 إلى 60 عالمياً وكانت ضمن أفضل 10 دول تقدمت في هذا المجال على مستوى العالم للعام 2016م.
رابعاً: استعرض مجلس الوزراء أهم مؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب للعام 2016، والتي أظهرت نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار نسبة البطالة السنوية في الحدود الآمنة عند مستوى 4 في المئة على رغم تحديات الظروف الاقتصادية، وتوفير 5885 شاغراً وظيفياً، وتوظيف أكثر من 22 ألف مواطن في العام 2016، وارتفاع المتوسط العام للأجر الشهري للموظفين في القطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة، وقد أعرب مجلس الوزراء عن الارتياح لقدرة الاقتصاد البحريني على خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين والحفاظ على نسب البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
خامساً: اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول المؤشرات الاقتصادية التي سجلت خلال الفصل الثالث من العام 2016، والتي كان من أبرزها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية بنسبة 2.7 في المئة عن العام 2015 والترخيص لـ 39 مشروعاً صناعياً، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
