لوح المغرب اليوم الإثنين (6 فبراير/ شباط 2017) بإنهاء التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم ينفذ الأخير اتفاقا زراعيا لكنه لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق أو الأسباب التي قد تضعه على المحك.

وأصدرت وزارة الزراعة بيانا قالت فيه إن على الاتحاد الأوروبي أن يقاوم أي محاولات لمنع المنتجات المغربية من دخول سوق الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة إن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على علاقات ومسارات تجارية جديدة."

ويأتي ذلك بعد شهر من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكما بأن الاتفاقات التي تشمل تجارة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة ومنتجات الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تسري على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ووصفت جبهة البوليساريو الساعية للاستقلال بالمنطقة حكم المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول بأنه انتصار.

وفي بيانها الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء قالت الوزارة إن الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي توفر آلاف الوظائف وإن عدم تنفيذها قد يتسبب في تدفق آلاف المهاجرين على الغرب.