أمر قاضٍ أميركي شركة غوغل بالامتثال لأوامر التفتيش التي تخص رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والمخزنة خارج الولايات المتحدة، وذلك في حكم مغاير عما أصدرته في العام الماضي محكمة استئناف فيدرالية وتوصلت فيه إلى نتيجة معاكسة في قضية مماثلة تتعلق بشركة مايكروسوفت.
وحكم قاضي الصلح، توماس رويتر، في ولاية فيلادلفيا يوم الجمعة أن نقل رسائل البريد الإلكتروني من خادم "سيرفر" أجنبي حتى يُتاح لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI النظر فيها محليًا كجزء من تحقيق في مزاعم فساد محلية لا تنطبق عليه صفة الضبط.
وبرر القاضي الحكم بالقول إنه لا يوجد أي "تداخل ذي دلالة" مع "حق الحيازة" لصاحب الحساب في البيانات المطلوبة.
وقال رويتر: "على الرغم من أن استرجاع البيانات الإلكترونية من قِبل غوغل من مراكز بيانات متعددة لها في الخارج قد ينتهك الخصوصية، إلا أن التعدي الفعلي للخصوصية يحدث في وقت الإفصاح عنها في الولايات المتحدة".
ومن جانبها، علقت غوغل على الحكم في بيان نشرته أمس السبت، وقالت فيه: "إن قاضي التحقيق في هذه القضية حاد عن السابق، وإننا نخطط لاستئناف الحكم وسوف نستمر في الدفع باتجاه تغيير النظرة نحو أوامر التفتيش خارج الحدود".
يُذكر أن هذا الحكم يأتي بعد أقل من سبعة أشهر من قرار محكمة الاستئناف الأميركية في الدائرة الثانية بولاية نيويورك بأنه يمكن لمايكروسوفت رفض الانصياع لمذكرات تفتيش تخص رسائل بريد إلكتروني مخزنة في خادم بمدينة دبلن الإيرلندية.
وكان القرار الصادر في 14 يوليو/ تموز الماضي حظى بترحيب من عشرات شركات التقنية والإعلام، والمدافعين عن الخصوصية، وكل من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وغرفة التجارة الأميركية.
وفي تاريخ 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، صوتت محكمة الاستئناف نفسها لصالح عدم إعادة النظر في القرار. وقد دعا أربعة من القضاة المعارضين للحكم المحكمة العليا الأميركية والكونجرس إلى إبطاله، قائلين إن القرار يضر بجهات إنفاذ القانون، ويثير هواجس الأمن القومي.
وتشترك كلتا القضيتين بمذكرات صادرة بموجب قانون الاتصالات المخزنة، وهو قانون اتحادي أُقرَّ في عام 1986 وتعده العديد من شركات التقنية والمدافعين عن الخصوصية لاغيًا وقديمًا.
وفي وثائق المحكمة، قالت غوغل إنها تقوم في بعض الأحيان بتفكيك رسائل البريد الإلكتروني إلى أجزاء لتحسين أداء الشبكة الخاصة به، ولا تعرف بالضرورة مكان تخزين رسالة بريد إلكتروني معينة.
وبالاعتماد على قرار مايكروسوفت، قالت غوغل إنها تعتقد أنها امتثلت للأوامر التي تلقتها، وذلك من خلال تسليم البيانات التي تأكدت تمامًا من أنها خُزِّت في الولايات المتحدة.
وبحسب حكم القاضي رويتر، فإن غوغل تتلقى أكثر من 25,000 طلب سنويًا من السلطات الأميركية فيما يخص حالات الكشف عن بيانات المستخدمين في القضايا الجنائية.
