صرح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بأن «الوزارة ستقوم بتطوير آلية لقيام قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال بالتفتيش على المشروعات الاستثمارية العقارية من حيث التحقق من ربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية (المجاري)، وذلك بشكل مشابه لعمل قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة التي يقع فيها المشروع، حيث يقومون بالفحص على المبنى والتأكد من التزامه بالخرائط الهندسية المعتمدة من قبل القسم المختص بالبلدية، والذي على إثره يتم اعتماد شهادات إتمام البناء التي بموجبها يرخص المبنى لتوصيل التيار الكهربائي».

وأفاد خلف بأن «الوزارة تتيح لمهندس المشروع أو المالك تصريف المياه العادمة الناتجة من مشروعه الاستثماري عن طريق خزانات التحليل أو محطات معالجة صغيرة وبأحجام تتناسب مع كمية التدفقات، وذلك في حال عدم وجود شبكة صرف صحي قريبة أو في حالة كون تلك الشبكة غير قادرة على استيعاب التدفقات الجديدة. أما بالنسبة لتصريف مياه الأمطار فلا يسمح بتصريفها إلى شبكات الصرف الصحي، وينبغي أن تكون لها شبكات مستقلة». هذا وبين وزير الأشغال وشئون البلديات أنه «في حالة وجود شبكة قريبة وقادرة على استيعاب تلك التدفقات، فعلى مهندس المشروع تجديد كمية التدفقات ونوعيتها والتواصل مع إدارة تخطيط ومشروعات الصرف الصحي لمعرفة أقرب نقطة للتوصيات والمواصفات اللازمة لبناء خطوط الصرف الصحي والانحدار المتاح، وغيرها من المواصفات الفنية اللازمة لتصميم الخطوط، وبعد تنفيذ الأعمال يقوم فريق من قطاع الصرف الصحي بالكشف والمعاينة وعمل بعض الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة تنفيذها وتشغيلها ومن ثم تبني الجهاز وضمه إلى أملاكها.

جاء ذلك في معرض رد الوزير خلف على توصية صدرت عن مجلس بلدي المحرق بناءً على مقترح قدمه العضو غازي المرباطي، حيث أبدى الأول اتفاق الوزارة مع المقترح المتضمن: تكليف مفتشي الصرف الصحي بالكشف على المشروعات الاستثمارية العقارية قبل إصدار شهادات إتمام البناء. حيث أن الإجراء سيسهم في الحد من تقاعس أصحاب المشروعات في تنفيذ البني التحتية للمشروعات الاستثمارية كم هو حاصل لبعض المشروعات في المحرق، ما يسبب خسائر وتكاليف مالية كبيرة للمواطنين والمقيمين الذي يستفيدون من هذه المشروعات.

هذا وبحسب خلف، فإن الوزارة تنظر حالياً في التشريعات القائمة بما في ذلك إصدار كتيب يتضمن خطوط تبني شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار والطرق من قبل المطورين، وإجازة أن يُكلف مفتشون تابعون لقطاع الصرف الصحي والبلديات الكشف قبل اعتماد شهادات إتمام البناء للمشروعات الاستثمارية العقارية، من خلال التنسيق بين قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة والقسم المعني بقطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال.