ناقش مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، موضوع انتهاء عقود نظافة مكاتب مبنى البلدية والحراسة وأكياس القمامة وتأخر تجديدها أو إبرام عقود جديدة.

وذكر أعضاء المجلس أن أكياس القمامة التي توزع على المشتركين منقطعة منذ نحو شهر من الآن؛ بسبب انتهاء المبالغ المخصصة لدى البلدية، واتهموا البلدية بعدم المتابعة والحرص على إبرام عقود وطرح مناقصات قبل انتهاء العقود السابقة لتفادي حدوث فترات فراغ كما يحدث الآن بالنسبة لانتهاء مخزون أكياس القمامة، وسحب إحدى شركات الحراسة والتنظيفات عملها قبل فترة.

وعلق في هذا الجهاز التنفيذي بأن «البلدية قامت بكل إجراءاتها الإدارية والمالية، وأن الموضوع في طور الإجراءات لدى مجلس المناقصات والمزايدات، وهناك مناقصات داخلية لسد النقص».

ورأى العضو يوسف الريس أنه «يجب أن يصدر المجلس البلدي قرارا بأن يلزم الجهاز التنفيذي بتوفير أكياس قمامة، فالبلدية تصرف مبالغ وتوفر الموازنات بشكل سريع لأمور أخرى قد لا تكون بهذا المستوى من الضرورة».

ووجه رئيس المجلس محمد آل سنان عتبه لبلدية المحرق، وقال: «أعتب على البلدية لأنها لم تراع تبعات تأخر مثل هذه الخدمات (أكياس القمامة)، فالمشكلة تتكرر مراراً، وأعني هنا أنه يجب أن يبدأ العقد المنتهي مع الآخر الجديد».

وقدر رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي جهود الجهاز التنفيذي والأمور المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وكيفية إقرارها وتحديدها بشكل نهائي، مشيراً إلى أن «القرار رقم 3 للعام 1999 الصادر عن وزير البلديات والإسكان بشأن تخفيض الرسوم البلدية شمل أحقية أكياس القمامة للأسر البحرينية، فهناك قاعدة يجب أن نستند عليها وهي قرار الوزير، ويوجد أيضاً قرار جديد في نفس الإطار تناول أحقية الحصول على أكياس القمامة. وأقترح هنا أنه في حال انقطاع صرف أكياس المقامة لدى البلديات، فإنه عليها إصدار كوبونات لصرف أكياس من مواقع أخرى حفاظاً على المصلحة العامة، بحث تتحمل البلدية تكاليف توفير أكياس القمامة من إحدى الأسواق الكبرى».

وكشف المرباطي عن أن «أحد الأفراد نقل له أن أحد الأسواق التجارية قامت ببيع أكياس قمامة توجد عليها علامات تفيد بأنها تتبع بلدية المحرق. وهذه ظاهرة بدأنا نكتشفها خلال الفترة الأخيرة، ويجب ألا يقوم المستفيدون من هذه الأكياس ببيعها».