خلافاً لمهمات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ وتطوير وإدارة المشروعات الساحلية والواجهات البحرية خلال الفترة الماضية، من خلال تبني إنشائها أو طرحها الاستثمار عبر المزايدات العامة، صرح الوزير عصام خلف بأن «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستقوم بطرح مناقصات لتطوير السواحل والواجهات البحرية في مختلف محافظات البحرين».

وبين خلف في رده على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن الإسراع في توفير عدد من المستلزمات الأساسية للبحارة، ولو بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من مشروعات توسعة وزيادة عدد المرافئ وتهيئة السواحل، أن «مناقصات تطوير السواحل تقوم على عدة محاور أساسية».

وسبق أن طلب مجلس بلدي المحرق عمل مواقف لقوارب البحارة في سواحل المحافظة، وإنشاء استراحات مكيفة ومزودة بكافة الخدمات الأساسية بالقرب من السواحل، وعمل مخازن مؤمنة لحفظ أدوات الصيد للبحارة؛ نظراً لكثرة السرقات التي حصلت في الفترة الأخيرة، وتزويد المواقع التي ستخصص للبحارة بالكهرباء والماء.