طالب عضو مجلس الشورى، درويش المناعي، بما وصفها «الشفافية» في آلية احتساب كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، داعياً إلى إعطاء المستثمر تفصيلاً عن جميع المبالغ التي يدفعها مقابل الحصول على البنية التحتية، لا أن يُعطى رقماً واحداً فقط، بحسب تعبيره.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس، عرض المناعي مشكلة واجهته عندما أراد خدمات البنية التحتية في عقاره له يبعد عن مركز الخدمات بمسافة نصف كيلو متر.

وقال: «لدي عقار يبعد نصف كيلو متر عن منطقة الخدمات، وتحملت دفع كلفة توصيل الخدمات، وبعد فترة وجيزة، جاء شخص آخر يبعد عقاره مسافة ربع كيلو متر، ودفع المبلغ نفسه، والسؤال: كيف تحس الكلفة؟ يجب أن يكون هناك شفافية». وتساءل المناعي «إذا كانت الحكومة تحمل المالك الأول كلفة إنشاء البنية التحتية فكيف تحمل المالك الثاني الكلفة نفسها؟».