انتقد عضو مجلس الشورى، أحمد الحداد، عدم قيام لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، بالاجتماع مع الجهات المعنية والمعنيين عند مناقشتها المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وخلال جلسة الشورى أمس (الأحد)، ذكر الحداد أن اللجنة المعنية في مجلس النواب استدعت الجهات المعنية لاستيضاح الأمور، ولكن لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى لم تستدع أحداً، مبيناً أن هناك شكاوى كثيرة يطرحها المواطنون والجمهور ضد جهات معينة في هذا الشأن، وتُنشر في الصحافة ووسائل الإعلام.
ورداً على الحداد، رأى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي أن «هذا مرسوم بقانون، ويعني حتى لو استدعت اللجنة الجهات المعنية، لا يحق لها تبديل كلمة واحدة في المرسوم، وبالتالي فاستدعاؤهم ما هو إلا تطويل وقت». وأكد أن اللجنة ناقشت المرسوم في عدة اجتماعات، وخلصت إلى الموافقة عليه.
وذكر أن «العديد من دول العالم تطبق مبدأ تحصيل رسوم إنشاء البنية التحتية، لماذا عندما نأتي إلى البحرين نقول فيها مخالفة للمحكمة الدستورية وشبهة عدم دستورية؟.
وفيما يتعلق بالشكاوى، ذكر أن في كل وزارة يوجد صندوق شكاوى واقتراحات، ذلك إلى جانب أن أغلب الوزارات لديها مجلس أسبوعي، يتم من خلاله مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
العدد 5266 - الأحد 05 فبراير 2017م الموافق 08 جمادى الأولى 1438هـ
