أكدت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة الموصلات والاتصالات رئيسة لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، مريم جمعان، أن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لا يتم تحصيلها قبل تقديم طلب الحصول على الترخيص من قبل الجهة المعنية.

وذكرت جمعان، خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، أن الكلفة تحتسب مقابل خدمات موجودة فعلاً في مناطق التعمير، أما المناطق التي لا يوجد فيها بنية تحتية فيصدر قرار من الوزير المعني بتحديد رسوم إنشاء البنية التحتية، وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وأوضحت أنه «لا تُحصل كلفة البنية التحتية إلا بعد أن يقدم المستثمر طلباً للحصول على ترخيص، وهذا التحصيل مقابل خدمة قامت بتوفيرها الحكومة».