ساهم رموت كنترول والحظ الجيد للمجني عليه أن يعثر على سيارته المسروقة، وذلك بعدما تعرف عليها رغم تغيير لوحاتها، وقام بفتحها بالريموت كنترول. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين يوسف، بحبس المتهم سنة، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 4 سبتمبر 2014، بدائرة أمن المحافظة الشمالية، استعمل السيارة المملوكة للمجني عليه بدون موافقته.
وتتمثل تفاصيل الواقعة الى أن المتهم سرق السيارة في المنامة حيث تركها صاحبها في وضع التشغيل ودخل إلى محل مجوهرات، لكنه عاد بعد دقائق ليكتشف اختفاء السيارة وبها متعلقات ومبلغ مالي، فقام بإبلاغ الشرطة بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2014، وعليه قامت الشرطة بتفريغ كاميرا المراقبة بمحل المجوهرات، لكن الصور لم تكن واضحة وتعذر التعرف على الجاني.
وبعد 3 أيام اتصل والد المجني عليه بابنه وأبلغه بأنه عثر على السيارة في مدينة حمد بجوار منزله، وقد تأكد أنها السيارة المسروقة عندما استعمل ريموت كنترول السيارة فتمكن من فتحها، رغم استبدال لوحة الأرقام بأخرى، وانتظر والد المجني عليه، حتى حضر المتهم إلى السيارة برفقة شاب آخر، وعندها تم توقيف المتهم وصديقه.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم قام بسرقة السيارة من المنامة واستبدل أرقامها بأخرى كي يخفي معالمها، وظلت معه 3 أيام، وفي يوم القبض عليه، توجه إلى صديقه الذي يسكن في مدينة حمد ولم يكن يدري أن صاحب السيارة يسكن في بيت مجاور لمنزل صديقه، وعندما خرج والده شاهد السيارة وتعرف عليها، ولمزيد من التأكد جلب المفتاح واستعمله ففتحت السيارة.
العدد 5266 - الأحد 05 فبراير 2017م الموافق 08 جمادى الأولى 1438هـ
٢٠٠ دينار بس هذا هو الحكم
بايق سيارة ومزور الوحات
هذا لو من انجان بعطيك التهم
١- سرقة مال الغير
٢- التزوير في وثائق رسمية
٣- استعمال ملك الغير لمدة ثلاثة ايام
والحكم عدكم يا جماعة ٧ سنوات
ههههه باقها واخرتها راح صوب بيتهم بالسياره بنفسه بدون لايدري الحرام لايدون والجدب نهايتة قصيره هذه القضيه عبره للحراميه
فكرة ممتازة ونشد عليها، وقرة عين صاحب السيارة
بايق سيارة ومغير النمرة وآخرتها حبس سنة أو 200 دينار!!!
استغفر الله
صدق حبل الكذب قصير ومال الحلال ما يضيع.
لكن السؤال اللي يطرح نفسه، القضية من 2014 توهم الحين حاكمين عليه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لو قضية سياسية لحكم عليه في ثواني
ويش هالحكم عاد.. سنة و200 دينار لوقف التنفيذ
لدي الحكومة أيضا ريموت كنترول يبصم لها على كل الأمور التي تريدها موقعة من السلطة التشريعية سواء أكانت مفيدة أم مضرة للمواطن و لكن لا أحد يستطيع أن يعيد للمواطن حقه لأن الريموت يمضي حتى على المسروق من الشعب و بلا إعطاء الشعب أي قيمة تذكر و لا من حسيب و لا رقيب سوى جبار السماوات و الأرض القادر على الأخذ للضعيف من القوي إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة
اذا جدي السالفه فقانون جديد يجب ان يسن وهو منع شراء ارقام السيارات من العامة ويجب ان يتم تبادل الارقام عن طريق ادارة المرور فقط بحيث يدخل في السيستم مالهم رقم السياره قبل وبعد وبهذه الطريقة تقل هذه الانواع من الجرائم