اعترض مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (5 فبراير/ شباط2017)، على القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات (مدفوعة الأجر). وطلب إشراكه في تحديد هذه الشوارع قبل اعتمادها باعتبار أنه تضمن شوارع وطرقاً سكنية.

وفي المقابل، قال ممثل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية النقيب فيصل محمود الشيخ: «إن القرار سيشمل الشوارع التجارية في الأساس وليس المناطق السكنية»، مستدركاً أن «الأماكن التي ستفرض عليها الرسوم ضمن الشوارع المحددة في القرار لم تحدد بعد، وستعقد اجتماعات مع الجهات المعنية المختلفة بما فيها المجلس البلدي لتحديد هذه الشوارع ضمن لجنة محددة».

وتعقيباً على قرار المجلس، أفاد الشيخ «سنرفع قرار المجلس لمدير عام الإدارة العامة للمرور لبحثه، علماً أن الإدارة جهة تنفيذية، ومن يتولى مسئولية تحديد الشوارع هي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

ورأى المجلس بموجب مذكرة لجنته المالية والقانونية برئاسة العضو غازي المرباطي أن القرار المذكور قد تضمن تحديدا جديدا لأماكن وقوف المركبات إضافة إلى الأماكن السابقة، وبموجبه ستتم زيادة رسوم عدادات مواقف السيارات من 50 فلسا للنصف ساعة إلى 100 فلس، حيث استحدث القرار بعض الشوارع دون مراعاة أن الشوارع تخدم المنطقة السكنية بالدرجة الأولى، ومن تلك الشوارع شارع عبدالرحمن الفاضل، وجزء كبير من شارع الشيخ عيسى، وكذلك شارع الشيخ عبدالله، وشارع جمال الدين الأفغاني، وغيرها من الشوارع المشمولة.

وتبين للمجلس البلدي أن الشوارع التي حددها القرار في المحرق معظمها شوارع تدخل في الأحياء السكنية وتخدم بالدرجة الأولى المواطنين والمقيمين فيها، وأن الهدف من وراء القرار المذكور دون شك تنظيمي يدخل في عدم احتكار البعض مواقف السيارات العامة التي تخدم المرافق العامة والمناطق الحيوية كالأسواق وغيرها، وإن المجلس يشيد بهذه الخطوة مع مراعاته ألا تثقل الرسوم كاهل الناس، ولكن حين يحدد القرار أماكن جديدة تدخل بالدرجة الأولى في الأحياء السكنية كان حرياً بالمسئولين الرجوع للمجلس البلدي للتنسيق معه، وثم تحدد الأولويات باعتبار أن القرار يمس الجوانب التنظيمية للمشروعات ذات الطابع المحلي والذي اختص المجلس بوضع أنظمتها ولوائح تنظيمية لها، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها.

وفي مداخلات الاعضاء خلال جلسة أمس، قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان: إن «محافظة المحرق مكتظة أساساً، ونسعى جاهداً لإيجاد مواقف سيارات لصالح المواطنين والمقيمين، وإن فرض رسوم على المواقف الموجودة في المناطق السكنية يعتبر مضرة للناس، فنحن مع التنظيم لكن في المواقع المتفق عليها كتجارية بحتة، وهناك الكثير من الشوارع التجارية التي تعتبر سكنية في الأصل».

وتوافق العضو يوسف الرئيس ما صرح بها رئيس المجلس، وزاد على قوله بأنه «يجب ألا نحمل المواطن عشوائية القرارات، فالشوارع التجارية مستحدثة وفي الأصل هي مناطق سكنية، وقد اعتمدت الكثير من الشوارع بناءً على محسوبيات وهي في الأصل كانت منطقة سكنية»، فيما علق نائب رئيس المجلس محمد حرز: «كنا نتوقع شيئا من التفصيل وعرض ليوضح القرار الصادر وعلى أي أساس تم اتخاذ القرار، وما هي مبررات وأسباب القرار بالتفصيل».

وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي أن «النقيب أوضح المعيار الذي تم العمل به لاعتماد القرار، وهو أن يكون الشارع تجاريا، غير أن هناك الكثير من الشوارع في المحرق تجارية رغم أنها في الأصل سكنية، والسؤال هنا كيف يصدر القرار ويسمي الشوارع المعتمدة لفرض الرسوم فيها، ثم أشكل لجانا لتحديد الأماكن التي سيشملها القرار؟ فهذا تناقض كبير. ثم أين قرار ورأي المجلس البلدي في هذه الأمور التي تعتبر من صلب مهامه واختصاصاته! فلم يتم وضع اعتبار للمجالس البلدية قبل اصدار القرار».

ورأى المرباطي أن «القرار فيه نوع من الازدواجية في التعامل، ونحن نطلب من الإدارة العامة للمرور إعادة النظر في القرار لعدم تحميل المواطنين المزيد من الرسوم والضرائب. وأنا شخصياً رافض لمثل هذه القرارات قبل الاجتماع مع المجلس البلدي الذي تعتبر هذه الأمور من صلب عمله، وللأسف أننا عرفنا عن هذه الأمور».

وبناءً على ما تقدم، صوت المجلس بالإجماع على رفض القرار والاعتراض عليه.