وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، في اجتماعها أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب على خلفية قضية جنايات اقتحام مجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة أمس، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في قضية رقم (2011/946) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف النائب أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية رقم (2016/1849) حصر نيابة الإعلام لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.

وترجع قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى العام 2011 والتي اتهم فيها بالاقتحام تسعة نواب من مجلس الأمة السابقين و70 مواطناً.

على صعيد آخر، جددت وزارة الداخلية الكويتية أمس (الأحد) تحذيرها باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بما فيها الإبعاد الإداري عن البلاد بحق أي مقيم يتجاوز القوانين بالمشاركة في أي مسيرات احتفالية بعد المباريات الرياضية.

مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب

الكويت - د ب أ

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2017) على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب على خلفية قضية جنايات اقتحام مجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة أمس، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في قضية رقم (2011/946) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف النائب أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية رقم (2016/1849) حصر نيابة الإعلام لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.

وترجع قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى العام 2011 والتي اتهم فيها بالاقتحام تسعة نواب من مجلس الأمة السابقين و 70 مواطناً.

وكان سبب الاقتحام هو المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

على صعيد آخر، جددت وزارة الداخلية الكويتية أمس (الأحد) تحذيرها باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بما فيها الإبعاد الإداري عن البلاد بحق أي مقيم يتجاوز القوانين بالمشاركة في أي مسيرات احتفالية بعد المباريات الرياضية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن «أي مقيم يقوم بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو التسبب في حدوث اختناق مروري سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وأوضحت أن المادة (127) من قانون المرور نصت على أنه «لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلاً».

وأهابت الوزارة بالمقيمين التعاون مع وزارة الداخلية «كالعهد بهم دائماً للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات».