قال مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري الأحد (5 فبراير/ شباط 2017) في بيان إن الرئيس طلب من البرلمان تمديد إجازته المرضية مما يزيد الشكوك بين كثير من النيجيريين بأن حالته الصحية أسوأ مما يقر به المسؤولون علنا.

ولم يفصح البيان عن المدة الإضافية التي طلبها الرئيس بعد أن قضى أسبوعين في إجازة لإجراء فحوص طبية في بريطانيا.

وقال البيان "الرئيس محمد بخاري كتب للبرلمان الأحد (5 فبراير/ شباط 2017) لإبلاغه برغبته في تمديد إجازته لاستكمال سلسلة فحوص وتسلم نتائجها بعد أن أوصى بها أطباؤه."

وأضاف البيان "الرئيس كان يعتزم العودة لأبوجا هذا المساء لكنه نصح باستكمال الفحوص قبل عودته."

وتمديد إجازة بخاري المرضية قد يضعف الثقة المهتزة بالفعل في حكومته وسط انتقادات بأن الحكومة تعاني قصورا في الأداء.

وقال متحدث باسم بخاري عبر الهاتف إن الرئيس لا يعاني "من أي حالة طبية خطيرة". ورفض إعطاء أي تفاصيل عن الفحوصات الطبية.

وطالب نيجيريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل أكثر عن صحة الرئيس.

وقال أحد مستخدمي تويتر "إذا كان بخاري لا يتمتع بالصحة الكافية ليمارس مهامه كرئيس فعليه أن يستقيل ويذهب ليستريح وسط أسرته."

وعندما انتشرت شائعات الشهر الماضي عن أن بخاري في حالة صحية خطيرة حث مكتبه النيجيريين على تجاهل ما وصفها برسائل خاطئة وهدامة.

وتأتي المشكلات المتعلقة بالحالة الصحية لبخاري في وقت يضغط فيه المستثمرون على الحكومة للسماح بتعويم العملة قائلين إن قوتها مصطنعة بفضل تدخل صناع السياسات. والأداء الاقتصادي في أسوأ مستوياته في 25 عاما.

وفي تلك الأثناء في الشمال الشرقي هناك أزمة إنسانية تهدد الملايين بسبب صراع مع جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وقضى بخاري ما يقرب من أسبوعين في لندن في يونيو حزيران للعلاج من التهاب في الأذن مما عزز المخاوف على حالته الصحية حاليا.