توقعت مؤسسة «كوفاس»، المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، أن تشهد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء سلطنة عمان والبحرين) تحسناً نسبياً في عام 2017، في أعقاب التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو في كل دول المنطقة (باستثناء الكويت) خلال عام 2016 نتيجة تراجع إنفاق القطاع العام، ضغوط السيولة، وحالة التشكك السائدة لدى المستثمرين، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وتوقعت «كوفاس» في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات»، أن الكويت، التي شهدت عام 2016 تضاعف معدل النمو فيها إلى %2.4 في عام 2016 (مقارنة مع 1.1 في المئة في عام 2015)، سيتسارع معدل نموها الاقتصادي خلال عام 2017 ليصل إلى 2.6 في المئة.

كما من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2017 ليصل إلى 2.5 في المئة، مقارنة مع 2.3 في المئة في عام 2016، مستفيدة في ذلك من كون اقتصادها أكثر تنوعاً ولا يعتمد على النفط فقط.

وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 1.8في المئة في عام 2017، مقارنة مع 1.3 في المئة في عام 2016.

وفيما يخص قطر، فإن احتياطاتها المالية الضخمة وعائداتها التي مازالت قوية من قطاع الغاز، ستضمن استمرار القطاع العام في الإنفاق قبل بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر أن تستضيفها البلاد. وسيؤدي ذلك إلى بقاء مسار النمو مرتفعاً نسبياً، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في قطر خلال عام 2017 إلى 3.3 في المئة، مقارنة مع 2.6 في المئة في عام 2016.

وفي غضون ذلك يتوقع تقرير «كوفاس» أن يواجه الاقتصاد البحريني مزيداً من الانكماش خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في البلاد إلى 1.7في المئة، مقارنة مع 2 في المئة في عام 2016. كما يتوقع أن ينخفض النمو أيضاً في سلطنة عمان بصورة طفيفة ليصل إلى 1.7 في المئة في عام 2017، مقارنة مع 1.8 في المئة في عام 2016.

ووفقاً لتقييم مخاطر القطاعات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط، فإن ثلاثة أرباع القطاعات في المنطقة تحظى بتصنيف «مخاطر مرتفعة» أو «مخاطر شديدة الارتفاع» فيما يتعلق بالسيولة والإعسار.