بدأت اليوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017) أولى فعاليات البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقاً من دورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع السفارة الهولندية، بعنوان: "الآليات الدولية والإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، ويقدمها الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، طاهر بوجلال.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز وتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، وتعريفها بمعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعملها، إضافة إلى رفع قدرات العاملين فيها في مجال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير الحقوقية، وتنمية مهاراتهم في كيفية التعامل مع الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل، أن تدشين هذا البرنامج التدريبي، بالتعاون مع السفارة الهولندية، يأتي تنفيذاً لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة، وانطلاقاً من دورها تجاه منظمات المجتمع المدني التي تعتبر شريكاً أساسيّاً في المجال الحقوقي، وتحقيقاً للأهداف المشتركة في هذا المجال، مشيدا بحرص هذه المؤسسات الحقوقية في المملكة على المشاركة في البرامج التدريبية، التي تنفذها المؤسسة الوطنية لتمكينهم من القيام بدورهم وتحقيق أهدافهم.
شكرًا للمؤسسه الوطنية على هذه المحاضرة الممتاز
هيكلكم التنظيمي اعتمدتوه أو للحين؟
كما تطرق التقرير إلى اكتفاء المؤسسة بذكر عدد الوظائف المدرجة تحت كل وحدة وإدارة في الهيكل التنظيمي بشكل عام، دون ذكر المسميات الوظيفية وعدد الوظائف لكل وظيفة مدرجة بها، الأمر الذي يجعل تحديد نوعية الوظائف المطلوبة لكل وحدة أو إدارة غير واضحة، ناهيك عن "عدم عرض الهيكل التنظيمي وتعديلاته على ديوان الخدمة المدنية لمراجعته وإقراره".
17 ألف دينار رواتب لموظف تغيب 7 أشهر عن العمل... و«مؤسسة الحقوق»: نقلناه لجامعة البحرين
؟؟؟؟؟!!
شصار عنها هذي السالفة؟
شنو الاجراءات اللي اتخذتونها ضد الموظف
اقلّتها... حولتونه الى اللجان الطبية ؟
عندكم خبر بإن أي موظف حكومي يغيب ١٠ إيام متواصلة يعتبر قانونيا مستقيل؟
وهو ما دفع بديوان الرقابة للتعقيب على رد المؤسسة، بأن الأخيرة لم ترد على أسباب استمرار صرف الراتب على الرغم من تغيبه عن العمل، كما لم تتطرق إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها بحق الموظف المذكور.
و لا بيردون عليكم
من زمان طارت الفلوس
مني ١٧ الف
و مناك اكثر من ربع مليون
هذا دون التذاكر
و الترقيات
و رواتب الدوام الجزئي + راتب تقاعدي
و زيادة سنوية بأربعة أضعاف المعدل المعتاد لموظفي الحكومة
و كله مخالف للقانون
شكله هالموظف فوق راسة (بشت) أو خيشة ريش مو بس ريشة
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العامة تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.
ولفت التقرير إلى تعديل تاريخ العلاوة الدورية السنوية للأمين العام السابق البالغة نسبتها 12 في المئة، لتصبح بأثر رجعي من يونيو 2013، بدلا من يناير/كانون الثاني 2014، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتمت زيادة المعاش التقاعدي للأمين العام السابق من دون وجه حق.
رجّعتون الراتب التقاعدي للشهرين اللي انصرفوا:
وذكر التقرير إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوقفت صرف المعاش التقاعدي للأمين العام السابق بدءا من 1 أغسطس 2014، حال ما تبين لها استمراره في العمل بالمؤسسة، وأوجبت رد المكافأة والمعاش التقاعدي المستلم لشهري يونيو حزيران ويوليو/ تموز 2014 إلى الهيئة، وهو ما لم يتم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 2015.
كفن بلاش اريد امووووت:-
عن ديوان الرقابة المالية/
«مؤسسة الحقوق» منحت موظفيها علاوات وامتيازات مخالفة بما يفوق ربع مليون دينار
ولفت تقرير "الرقابة المالية" أيضا إلى عدم التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بتنفيذ برنامجها التنفيذي للعام 2014، وأن عدد الفعاليات المنفذة خلال العام ذاته بلغت عشر فعاليات فقط من أصل 43 فعالية معتمدة ضمن البرنامج التنفيذي.
تو الناس
وذكر تقرير "الرقابة المالية" أيضا أن المؤسسة لم تنفذ أي برامج أو دورات تدريبية لتأهيل كادر وطني متخصص بالتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولم تتضمن خطط تدريب الموظفين المعتمدة للأعوام 2013 و2014 و2015 براامج أو دورات في هذا الشأن، مشيرا الديوان إلى أن عدم تنفيذ هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من إنشاء المؤسسة يؤدي إلى استمرار الاعتماد على استقدام الكوادر الأجنبية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان.