يواجه الوزير السابق قضية جديدة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بجلستها غداً قضية شيكات من دون رصيد بقيمة 18 ألف دينار، حيث تم تأجيلها لتبليغ المتهم الذي لم يحضر جلسة 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.

يذكر أن الوزير السابق ذاته قد صدر ضده حكم بقضية شيكات من دون رصيد بحبسه 3 سنوات وأيدته محكمة الاستئناف.

القضية مرفوعة من المجني عليه الذي كان قد أقرض الوزير السابق مبلغ 50 ألف دينار وماطل في تسديد القرض فقام برفع دعوى مدنية حكم فيها لصالحه، وقدم الوزير شيكات بالمبلغ المحكوم به بقيمة 6 آلاف دينار لكل شيك لكن تبين عدم وجود رصيد لصرف الشيكات وتسوية المبلغ المحكوم به في الملف التنفيذي.

هذا وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين ايمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، حبس وزير سابق لمدة 3 سنوات بقضية إصدار شيكين من دون رصيد لرجل أعمال خليجي، وقيمة مجموع الشيكين 310 آلاف دينار.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الوزير السابق لمدة 3 سنوات، وقدرت كفالة 3000 دينار لوقف التنفيذ، واستأنف الوزير السابق الحكم، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وأسندت النيابة العامة إلى الوزير السابق أنه في غضون 2015 أصدر شيكين من دون رصيد للمجني عليه، وأحالته إلى المحكمة.

طعن محامي الوزير السابق أمام محكمة أول درجة بأن التوقيعين المنسوبين إليه على الشيكين مزوَّران، فأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى خبير التزييف والتزوير الذي قام بفحص الشيكين والتوقيعين واستكتب الوزير السابق، وفي النهاية أكد في تقريره الذي رفعه إلى المحكمة أن التوقيعين صحيحان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنَّ رجل أعمال خليجيّاً، تقدم ببلاغين خلال العام 2015 إلى مركز شرطة الحورة، اتهم فيهما الوزير السابق بإصدار شيكين له الأول بقيمة 210 آلاف دينار، والثاني بقيمة 100 ألف دينار، قيمة أعمال تجارية بينهما، وقد أفاد البنك بعدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بقيمة الشيكين.