أعلنت المحكمة الأميركية العليا أنها ستنظر في 28 مارس/ آذار في مسألة تحديد المراحيض التي يتعين على الأشخاص المغايرين لهويتهم الجنسية استخدامها، وهي مسألة حساسة أتخذت بعدا وطنيا في الولايات المتحدة.

ويتناول الملف تحديدا قضية مراهق يدعى غافين غريم مولود أنثى لكنه يعرف عن نفسه كذكر. وقد لجأ إلى القضاء للحصول على الحق في استخدام مراحيض الرجال في مدرسته الواقعة في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة.

هذه القضية المشحونة بالأبعاد السياسية ستكون إحدى أهم المسائل المطروحة في الدورة الحالية للمحكمة، وستدرسها المحكمة العليا على الأرجح قبل ان يثبت القاضي نيل غورسوش الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المقعد التاسع الشاغر في المحكمة العليا.

وفي غياب القاضي المحافظ، قد تفضي هذه القضية إلى نتيجة متعادلة بأربعة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، في ظل انقسام المحكمة حاليا مع عدد متساو لكل من التقدميين والمحافظين.

وقد اتخذت الإدارة السابقة بقيادة باراك أوباما موقفا يقضي بضرورة استخدام الأشخاص للمراحيض وغرف تغيير الملابس الرياضية في المؤسسات التعليمية العامة تبعا للجنس الذي يؤكدون انتماءهم إليه وليس بحسب الجنس لدى الولادة.

غير أن هذه الفكرة واجهت معارضة كبيرة من جانب حوالي اثنتي عشرة ولاية تحكمها أكثرية من الجمهوريين أطلقوا ملاحقات قضائية ضد الإدارة المركزية.

واعتبر المحافظون جدا في المجتمع الأميركي ان هذه التوجيهات الفدرالية تشكل تدخلا في شئونهم الدراسية المحلية واستغلالا للسلطة من قبل البيت الأبيض.