أعلن رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو السبت (4 فبراير/ شباط 2017) الغاء المرسوم الذي ينص على تخفيف قانون مكافحة الفساد، والذي اثار منذ ايام تظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية.
ويامل رئيس الوزراء بذلك تهدئة مئات آلاف الرومانيين الذين يتظاهرون يوميا للمطالبة بسحب مرسوم صدر الثلثاء دون موافقة البرلمان، ولكن ايضا باستقالة الحكومة القائمة منذ شهر.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي في تصريح "سنجتمع غدا لإلغاء هذا المرسوم"، مؤكدا انه لا يريد "تقسيم رومانيا" بهذا المرسوم الذي يخفف من عقوبات الفساد.
ورحب نحو مئة ألف متظاهر في بوخارست بإعلان رئيس الوزراء، بحسب وسائل الاعلام اضافة الى عشرات الاف اخرين في باقي البلاد.
وجمعت التظاهرات اليومية نحو 200 ألف في رومانيا وهو رقم قياسي منذ الاطاحة بالشيوعية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 20 مليونا والذي شهد في العقود الاخيرة العديد من الاضطرابات السياسية.
وقالت رالوكا الثلاثينية في بوخارست انها "سعيدة" بتراجع الحكومة لكن "الناس سيبقون حذرين مع هذه الحكومة، وقد اظهروا انهم يريدون الانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية، وهذا امر جديد في رومانيا".
واشاد رئيس الدولة كلاوس ايوانيس المختصم مع الحكومة ب"خطوة مهمة نحو التطبيع".
-نظام "رهيب"- واقر رئيس الوزراء بأن المرسوم أحدث "انقساما في المجتمع"، مجددا التاكيد على ان دافع الحكومة كان ملاءمة القانون الجزائي مع الدستور. كما قالت الحكومة ان هدفها تخفيف ازدحام السجون.
وسيتم اعداد مشروع قانون جديد ليعرض هذه المرة على البرلمان بحسب رئيس الحكومة الذي اكد ان المشروع الجديد لن يتضمن تحديد سقف العقوبة المالية لمرتكب جريمة استغلال نفوذ.
ويخشى معارضو المرسوم تراجع مكافحة الفساد في وقت تمكن فيه قضاة يتحلون بالجراة من فتح مئات ملفات الفساد في السنوات الاخيرة في رومانيا.
وتعرضت الحكومة الى الانتقاد لانها ارادت حماية رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي من المحاكمة. وهو حاليا ملاحق في قضايا وظائف وهمية. وقد اعرب كل من المفوضية الاوروبية والخارجية الاميركية عن قلقهما ازاء ذلك.
ورئيس الوزراء الذي كان حكم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في ملف سابق دافع عن نفسه بالقول بتاكيد انه ليس مستفيدا من المرسوم. وتحدث عن حملة تضليل اعلامي معتبرا التظاهرات موظفة من جهات معادية له.
لكن الكسندر (متظاهر-30 عاما) راى في مرسوم الحكومة استفزازا للمجتمع الذي يعيش الفساد يوميا. واوضح هذا الموظف انه يرى الفساد من داخل المنظومة وهو "رهيب"، مضيفا "عليك ان تدفع لقاء كل امر وعليك الوقوف في طوابير لا تنتهي".
من جهة اخرى احالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن العفو عن 2500 سجين بعضهم من المنتخبين.
والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يقوده ليفيو دراجينا طرد من السلطة في نهاية 2015 بعد تظاهرات ضد الفساد لكنه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر، وقد اكد تصميمه على تمرير التعديل الذي يدينه المتظاهرون.
وتركزت التظاهرات اساسا في المدن، علما بان للحزب الحاكم قاعدة متينة في الاوساط الريفية والمهمشة التي انتخبته قبل شهرين على خلفية وعود بزيادة المساعدات الاجتماعية.
هناك صراع سياسي في كل اوربا بين الاحزاب اليمينيه والاحزاب اليساريه...هذا هو محور الصراع في رومانيا منذ سنوات ...الدول المتنفذة في اوربا تدعم اليمين ...حتى لو على حساب شعوب اي بلد وفي رومانيا حدث ويحدث الان رئيس الوزراءالحالي لا يملك اي مشكله قانونية وكثير من موسسات الدوله تستخدم كورقه ضغط علىبعض سياسي البلد لاغراض انتخابية او لانهاءهم سياسيا ..وللعلم اكثر من ٨٠٪من الذين خرجوا للمضاهرات لم يقرأو مشروع القرار المزعم اصداره...ولكن الشارع استخدم كوسيلة ضغط على الحكومه الجديده بعد فوزهم بالانتخابات.