ليس هناك أحلى ولا أفضل من بعض الإخوة في مجلس النوّاب عندما يُدغدغون مشاعر النّاس وعواطفهم، ولا ندري إن كان السبب فقط الـ«Show time» الذي تعوّدنا عليه من قبل بعض السادة النوّاب، أم إنّهم بالفعل يريدون الخير للمواطن البحريني الشاقي!

سبب هذه الديباجة هو ما قام به بعض النوّاب من زوبعة كبيرة بشأن سوق مدينة عيسى الشعبي، وعزم وزارة البلديات رفع أسعار الإيجارات بشكل جنوني، وربّما تتعدّى 600 في المئة، ولكن حسبما علمناه فإنّ هذا الارتفاع للمحلات القديمة التي تم إعادة بنائها، هو المخالفة التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو مشكورٌ جزيل الشكر على رصده وملاحظاته، حيث كان يُشكّل المتر في السوق الشعبي القديم ما يوازي 500 فلس تقريباً منذ عشرات السنين، وبناءً على توجيهات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومطالبة مجلس النوّاب بجميع أعضائه للوزراء تنفيذ ما جاء في هذا التقرير، وتصحيح الأوضاع وخصوصاً المخالفات المالية، فإنّ بلدية الجنوبية قامت برفع سعر المتر إلى 4.5 دنانير.

هل هذا الارتفاع يرضي الحكومة والنوّاب أم يرضي المستأجر ليس شأننا أبداً! ولكن شأننا هو التسيّب في أملاك البلدية، ليس في الجنوبية فقط أو في سوق واقف، وإنّما في مختلف مناطق البحرين، فهناك بعض مناطق البحرين التي لم يتحدّث عنها أحد، ولم ترتفع الأسعار بعد، فمثلاً انتفاع أحد المواطنين في منطقة المنامة، ربّما الحورة أو القضيبية، بأرض للبلدية مستأجرة منذ عشرات السنين بمبلغ زهيد كمبلغ السوق الشعبي أو أقل بكثير، ويدخل من هذا الإيجار مئات الآلاف إن لم تكن الملايين خلال السنوات المُهدرة! نريد معرفة نيّة وزارة البلديات، فهل ستبدأ بالسوق الشعبي وتنتهي إلى مختلف مناطق البحرين، وخاصّة محافظة العاصمة، أم إنّها ستكتفي بالسوق الشعبي وتترك عشرات الملايين المُهدرة؟

لا نريد نسيان «حديقة نوف» الموجودة في الحورة بالقرب من مجمّع التأمينات، والتي يُقدّر سعرها بعشرات الملايين، حيث تمت إزالة الحديقة، وبقيت الأرض من دون حراك، ولا ندري إن طارت الطيور بأرزاقها، وتمّ تقطيع وتأجير الحديقة المنتهية بملاليم أم هناك مشروع تجاري سيدر على البلدية ملايين الملايين، وستكتفي من مداخيلها دون الأخذ من ميزانية الدولة.

المواطن البحريني مع وزارة البلديات هذه المرّة وليس ضدّها أبداً كما يُسوّق البعض، فعندما تقوم بتعديل أسعار الإيجارات التي تمّ توريطها بها من قبل بعض المسئولين السابقين، عندما أجّروا الحدائق والأراضي بمبالغ زهيدة جدّاً جدّاً جدّاً، لأنّ هذه الأملاك هي للشعب البحريني، ونشد على أيدي بلدية الجنوبية لقيامها برفع الأسعار بما يوافق السعر المحلّي الموجود حالياً، ومراعاة ظروف بعض التجّار التي تجد لزاماً عليها عدم رفع الأسعار إلا بشكل يسير. فما قامت به بلدية الجنوبية يجب أن يكون مثالاً وقدوة للبلديات الأخرى.

وللعلم، سيكون المواطن البحريني ضد وزارة البلديات إذا تغاضت عن (لِكباريّة) وخاصّة التغاضي عن الأراضي الموجودة في العاصمة، والتركيز على السوق الشعبي فقط، لأنّ العدالة لا تكون في مكان دون آخر، وننتظر منها إلغاء العقود إن تمّ تجديدها لبعض «لكبارية» مرّةً أخرى، حتى يستفيدوا هم دون استفادة الدولة والشعب.

نريد من مجلس النوّاب بدل الجعجعة الفارغة وتحريك المشاعر ودغدغتها بشأن رفع الأسعار، مطالبة وزارة البلديات للكشف عن جميع المحلات في جميع مناطق البحرين وخاصّة المنامة، لأنّها عاصمة البحرين، وفيها الكثير من الإيجارات الزهيدة التي يستفيد منها البعض القليل جداً، والشعب يدفع للبلديات الضرائب!

الأموال التي سيتم جنيها من السوق الشعبي - ونتمنّى أن تكون الأموال من جميع مناطق البحرين - هل ستعود على التاجر والمواطن من خلال الخدمات التي ستقدّمها البلدية؟ بمعنى أن نرى في السوق الشعبي خدمة متميّزة، سواء من خلال النظافة أو الأرضيات أو المواقف أو المباني بالعمران التراثي الجميل، أم مجرّد تحصيل حاصل لأنّ ديوان الرقابة المالية والإدارية طالب بذلك؟

إلى الجميع: الله ما جفناه.. ولكن بالعقل عرفناه، وعليه نعلم بأنّ زيادة أسعار الإيجارات هي الأمر العقلاني الصحيح، فهل من المعقول أن ترتفع الأسعار في كلّ مكان والمواطن يدفع الضرائب إلاّ إيجارات البلدية لا ترتفع؟ نريد هذه الأموال أن تفيد المواطن وتخدمه، لا أن تزيد من همّه ومن الضريبة التي سيدفعها، فهل هذا ممكن؟ ننتظر وسنرى!