اختتم المنتدى السابع والثلاثون للتنمية الخليجية أمس السبت (4 فبراير/ شباط 2017)، أعماله في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج في المنامة، بعد أن انعقد على مدى يومين (الجمعة والسبت)، لمناقشة «تقنيات الاتصال والمعلومات والتنمية في دول الخليج»، وسط حضور ومشاركة واسعة من المختصين والمهتمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي حديثهم لـ «الوسط»، على هامش الجلسة الختامية، أشار مشاركون في المنتدى إلى أن «حرية تداول المعلومات مهمة، وستنعكس إيجاباً على التنمية الخليجية».

وفي اليوم الثاني، أمس (السبت)، خصصت الجلسة الأولى لمناقشة عامة، فيما حصرت الجلسة الثانية النهائية للأعضاء فقط دون حضور الأعلام.

وكان اليوم الأول، خصص لتقديم أوراق عمل المنتدى، من خلال 4 جلسات شارك فيها بأوراقهم كل من الأكاديميين: إبراهيم عبدالعزيز البعيز، سعد علي الحاج بكري وزياد سعد الحاج بكري، وخالد الجابر، وإبراهيم الشيخ، وأخيراً عبدالله الحمود، كما ألقى المنسق العام للمنتدى محمد الرميحي كلمة الافتتاح، بالإضافة إلى كلمة مدير المشروع فايز الشهري.

وفي حديثهم لـ «الوسط»، على هامش الجلسة الختامية، أشار مشاركون في المنتدى إلى أن «حرية تداول المعلومات تنعكس إيجاباً على التنمية الخليجية»، ذاكرين أن «انعقاد المنتدى الخليجي هذا العام يأتي من أجل الإسهام الفكري في دعم التنمية في دول مجلس التعاون، مشيرين إلى أنه «يكتسب أهمية خاصة، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها، والتي تستدعي الاتجاه نحو تقنية المعلومات لتوظيفها بشكل فعال في عمليات التنمية الخليجية، في ظل وجود حاجة ماسة لتنويع منابع التنمية البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار تقنيات الاتصال في سبيل تحقيق ذلك».

وأشار مشاركون، إلى أن الموضوعات المطروحة في المنتدى كانت تتعلق بمعلومات فنية، ولكن يبدو أن الجانب السياسي المرافق لهذا الموضوع لم يتم التطرق إليه، وخاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي، ومحاولة بعض الأنظمة حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وصدور أحكام على بعض المغردين في بعض الدول الخليجية، حيث صدرت أحكام قاسية بحقهم لمجرد أنهم كتبوا تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن «التوصية الأهم التي يجب أن يخرج بها المنتدى «هي عدم حجب أي موقع من مواقع التواصل الإلكتروني في الدول الخليجية».

وأضافوا «عندما نتحدث عن تقنيات الاتصالات فنحن نتحدث عن المستقبل، وعلينا أن نحاول أن نكون منتجين لهذه التقنيات، وأن نشجع النشء على الابتكار في هذا المجال، ولكن من سيقوم بذلك؟ لذلك قد يكون من لمناسب أن يُدعى إلى تواصل مستمر مع مجموعات تخصصية ورجال أعمال».

وشددوا على أن «التنمية هي قضية محايدة ليست ذات علاقة بهذا الفكر أو ذاك، ولو زدنا جرعة الحديث عن التنمية لكان ذلك أفضل من ترك الأمور على حالها، نحن نحتاج إلى الجندي المشترك وليس الجندي الفردي، من أجل تحقيق التنمية الحقيقية لبلداننا الخليجية».

ومن جهته، قال النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي عبدالله النيباري «الموضوع هو دور لتقنيات في التنمية، وأغلب الأوراق التي قدمت كانت فنية، السؤال الذي يطرح نفسه هو هل المعلومات الضرورية عن الدولة توفرها الحكومات العربية، كما هي موجودة في الدول المتقدمة، فهل يتم الإعلان عن مرتبات رجال الدولة كما هو حاصل في الدول الأوروبية مثلاً؟».

وأضاف «أنا أتكلم عن الكويت، هناك صعوبة في الحصول على مثل هذه المعلومات، حتى استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية تقدم للنواب في جلسة خاصة، بينما هي متوفرة لمن يريد بضغطة زر في دول أخرى».

وأشار النيباري إلى أن «مشاركة المواطن في موضوع التنمية في مهارات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقضية التركيبة السكانية مطروحة في مجتمعاتنا، وهناك مقترحات عديدة يتم تداولها للحديث عنها، لذلك نحن نتحدث عن التمكين لكي نشارك في القرار، ولكن بدون توفر هذه العناصر وأولها توفير المعلومات لن تحدث مشاركة حقيقية، فالحق في الحصول على المعلومات غير موجود، في دولنا العربية».

ومن جانبه، قال الاقتصادي البحريني جمال فخرو «كنت أتمنى أن يتم الحديث عن أثر غياب التشريعات في تنظيم تقنيات الاتصال والمعلومات وانعكاس ذلك على التنمية في دول الخليج، لأن الجانب القانوني مهم، خاصة مع إساءة استخدام التقنيات في بعض المواقع».

وأضاف فخرو «اليوم الكل يسمع بالخروقات التي تحدث في بعض المواقع، والتي قد تمنع بعض الشركات من المضي في بعض مشاريعها التطويرية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لحماية المعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات والكيانات الحكومية في ظل هذا التطور الهائل في تقنيات المعلومات وأدواتها».

فيما دعا الأكاديمي يوسف الجاسم إلى أن تبث جلسات المنتدى «أونلاين»، قائلاً «نحن في زمن التواصل الاجتماعي، لذلك أدعو لبثها على الفضاء الإلكتروني حتى تحقق أكبر قدر من التفاعل المجتمعي مع ما يطرح في هذا المنتدى».

أما الناشط البحريني عبدالنبي العكري، فقال «بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية المعنية بالحق في تبادل المعلومات والإفصاح عنها، ففي الدول العربية، من دول مجلس التعاون مصدقة عليها دولتان فقط هما البحرين والكويت، وعليهما أن تقدما تقريراً عن أربع سنوات مضت بشأن التزاماتهما بها، ولكن لحد الآن لم تشرّع أي من الدولتين أي تشريع لحماية الشهود والحق في الوصول للمعلومات، ولم تشكلا أي هيئة مستقلة لضمان حق الوصول للمعلومات، أو هيئة مستقلة للحماية من الفساد، هاتان هما دولتان وقعتا على الاتفاقية، فما بالك بالدول الأخرى التي لم تصادق على هذه الاتفاقية».

كما أوضح الأكاديمي من دولة قطر علي الكواري، «نحن نعيش في المنطقة حالة من عدم الاستقرار، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر، الآن دول المنطقة تأكل من احتياطياتها، لذلك نحتاج إلى أن نتوجه إلى تنمية حقيقية مستدامة».

ومن دولة الكويت، ذكر الأكاديمي طارق الدويسان «كنا نتمنى أن نصل إلى معرفة خطط التنمية الخليجية المستقبلية، ومعرفة كيف سنقوم بتوظيف التقنيات الحديثة وخاصة توظيفها في الجانب التعليمي، خاصة وأننا مازلنا في مرحلة التلقين، نحن في حاجة أن نوصل الخطط التنموية إلى مختلف القطاعات، ونحتاج إلى أن نعرف أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي على دول الخليج العربي».

ومن جهته، أفاد الأكاديمي السعودي محمد الهذلول «نحن ليس لدينا بيئة اقتصادية، تساهم في النهوض بالناتج القومي، الشباب هم الرافع الأساسي للتنمية، والسؤال المهم هو هل سنمكن الشباب من استلام ملفات التنمية الاقتصادية؟».

يشار إلى أن أعمال المنتدى في يومه الأول جاءت في جلستين صباحية ومسائية، حيث تناولت الجلسة الأولى من المنتدى قضية التنمية والتقنية في دول الخليج من مداخل معرفية، حيث اشتملت على ورقتي عمل، الأولى كانت حول دول الخليج والجاهزية لمجتمع المعلوماتية وقدمها الأكاديمي إبراهيم عبدالعزيز البعيز، حيث رصد المرحلة التي وصلتها دول مجلس التعاون في الطريق إلى مجتمع المعلوماتية وفقاً لمؤشرات 6 مقاييس عالمية، يمكن من خلالها تقييم ما تم إنجازه في استثمار تقنيات المعلومات والاتصال لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها، وقدم قراءة موضوعية لأبرز التحديات التي على دول الخليج أن تنظر إليها بجدية قبل أن تتوقع جني الثمار الإيجابية لتقنيات الاتصالات والمعلومات.

ثم ناقش الأكاديمي سعد علي الحاج بكري في الورقة الثانية مسألة تفعيل الحكومة الإلكترونية في دول الخليج، والاستفادة من فرص التنمية والإصلاح التي تُتيحها، حيث قام بإلقاء نظرة شاملة على مشهد ظهور تقنيات المعلومات، وبروز الحكومة الإلكترونية، وارتباطها بقضايا التنمية والإصلاح، والاهتمام الدولي الذي تلقاه، ثم تطرق للتوجهات المُستقبلية، بما يشمل التوجهات المُرتبطة بالحكومة الإلكترونية، وتوجهات التنمية والإصلاح على كُل من مستوى العالم ومستوى دول الخليج، وقدم ملامح خطة مُستقبلية مُقترحة للتطوير بهدف تحفيز دول الخليج نحو مزيد من الاهتمام بالحكومة الإلكترونية، وتفعيل مُعطياتها في الإصلاح والإسهام في التنمية.

وتحت عنوان الفضاء الإلكتروني وسيط الاتصال السياسي والتغيير، اشتملت الجلسة الثانية على ورقتي عمل، الأولى بعنوان (تأثير منصات الإعلام الجديدٌ) في مشهد الاتصال السياٌسي الخليجي من حيث أنماط الاستهلاك وتشكيلٌ الفضاء العام، وقدمها خالد الجابر مستهدفاً التعرف على التوجهات والأبعاد والمتغيرات التي طرأت على مشهد الاتصال السياسي في الخليج خلال العقود الماضية، وخصوصاً مع تطور التقنيات الرقمية وبروز أنماط استهلاكية وقيم واتجاهات مغايرة في عملية تبادل المعلومات، وفي فضاء التواصل والتشابك عن طريق وسائل الإعلام الجديد من قبل الجمهور في دول الخليج، وما تحققه من استخدامات ودوافع وإشباعات مختلفة.

وناقشت ورقة عمل الكاتب البحريني إبراهيم عبدالرحمن الشيخ قضية (ثورة التواصل الاجتماعي والتغيير السياسي، الخليج أُنموذجاً)، الذي تناول فيها أبعاد ما يُقال وما يتردد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الرأي العام الخليجي وعلى التغيير السياسي في المنطقة بشكل عام.

وتناولت الجلسة الثالثة للمنتدى قضية التنمية والشبكات الاجتماعية من حيث التأثيرات والتحديات، حيث قدم عبدالله الحمود ورقة عمل بعنوان (الشبكات الاجتماعية والتنمية في دول الخليج، التحديات والفرص)، ضمن رؤية نقدية طرحت عدداً من القراءات والملحوظات في سياق العمل التنموي بدول الخليج عند تقاطعاته المهمة مع البيئة الاتصالية لشبكات التواصل المجتمعي، فيما تطرقت الدكتورة نجاة السعيد إلى تأثير ندرة برامج تنمية المرأة في القنوات التلفزيونية على زيادة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي.

واختتمت أعمال اليوم الأول للمنتدى، بورشة عمل تجارب وتطبيقات خليجية ترأستها هالة الصليبيخ، وجلسة لاستعراض نماذج عن التجارب الشبابية ذات الأثر التنموي في دول مجلس التعاون.

يذكر أن منتدى التنمية الخليجي هو تجمع لعدد من المثقفين المهتمين بالشأن العام، وخاصة منها قضايا التنمية، من مختلف دول الخليج، وقد بدأ المنتدى عمله تحت اسم «ندوة التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط»، وعقد لقاءه الأول في ديسمبر/ كانون الأول 1979 في أبوظبي، باستضافة كريمة من جهاز أبوظبي للاستثمار وتحت رعاية معالي وزير خارجية الإمارات، ورئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار آنذا، وقد ناقش هذا اللقاء، بمشاركة تسعين من أبناء المنطقة، دراسة أعدها أحد الأعضاء المؤسسين للمنتدى علي خليفة الكواري، حول «كفاءة أداء المشروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط». وبعد عدد من الاجتماعات، التي كانت تقدم فيها دراسات حول التنمية التي لها علاقة بدول الخليج ، اتفق أعضاء الندوة 1986 على تغيير اسمها إلى منتدى التنمية، ووضعوا إطاراً تنظيمياً لعمل المنتدى، مازال معمولاً به منذ ذلك الوقت.

وقد سعى المنتدى منذ إنشائه إلى أن يصبح منبراً يوفر مناخاً فكرياً من شأنه توطيد الصلة والتفاعل بين أبناء دول مجلس التعاون حول قضايا التنمية، وتكريس الجهود لدراسة أوضاع المنطقة وتحليل العقبات التي تواجه التنمية فيها، والبحث عن حلول مناسبة لها، واستشراف التطورات المستقبلية، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمنتدى من اجتماع الأعضاء ومن اللجنة التنفيذية والمنسق العام، الذي ينتخب في الاجتماع العام، وعضوية المنتدى شخصية، وتشمل أبناء المنطقة المهتمين بقضايا التنمية، الذين يلتزمون بدفع الاشتراك السنوي، ويساهمون في نشاطات المنتدى. وتمنح العضوية بموجب دعوة رسمية من قبل اللجنة التنفيذية، وذلك بناء على ترشيح لجنة العضوية التي تشكلها اللجنة التنفيذية، ووفقاً للشروط التي حددتها في الإطار التنظيمي.

ويلتقي الأعضاء في اجتماع سنوي، ويتم خلاله تناول موضوع رئيسي ذي أهمية خاصة وبعد استراتيجي مؤثر على مستقبل المنطقة، وذلك من أجل خلق فهم أفضل للقضية المطروحة وبلورة وجهة نظر حولها وطرح التوصيات بشأنها، كما تتناول هذه اللقاءات الأمور التنظيمية والإدارية للمنتدى من خلال تقويم نشاط المنتدى والاطلاع على سير عمله ومناقشة برنامجه.

ويجري المنتدى دراسات حول قضايا ذات أهمية استراتيجية وتأثير مستقبلي على عملية التنمية في المنطقة، وتعرض هذه الدراسات في لقاءات تخصصية تضم المختصين من الأعضاء ومن غيرهم من المهتمين بموضوع الندوة، وذلك من أجل تحديد أفضل للقضية التي تطرحها الندوة وبلورة رؤية وطنية حولها واستشراف المداخل الممكنة والحلول المتاحة للمنطقة، وحتى العام 2017، عقد المنتدى 37 لقاء سنوياً.