قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت أمس السبت (4 فبراير/ شباط 2017) ببراءة 12 محامياً احتجوا على اتفاقية لترسيم الحدود مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة.

ووقع الجانبان الاتفاقية في أبريل/ نيسان خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

وبعد احتجاجات ودعاوى قضائية قضت المحكمة الإدارية العليا - وهي أعلى محكمة إدارية في مصر - في يناير/ كانون الثاني ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين لمصر.

وقال مصدر إن محكمة جنح شبين القناطر إحدى محاكم الجنح بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة برأت المحامين من تهم «ترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتعطيل العمل العام وتكدير السلم والتجمهر والتظاهر بدون إذن». وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المحامين بعد تظاهرهم في مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية في أبريل/ نيسان وأحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم وأحالتهم للمحاكمة. وفي ذلك الوقت أخلت النيابة سبيلهم بضمان مالي 2000 جنيه (109 دولارات) لكل منهم على ذمة المحاكمة.

ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم. وتقول الحكومة إن السعودية طلبت من مصر العام 1950 - بعد عامين من قيام إسرائيل - حماية الجزيرتين لكن كثيراً من المصريين يعارضون حجة الحكومة ويتهمونها بالتنازل عن الجزيرتين مقابل مساعدات مالية سعودية كبيرة.

وكانت الحكومة قد أقرت الاتفاقية في ديسمبر/ كانون الأول وأحالتها إلى مجلس النواب لكن المجلس لم يبدأ مناقشتها إلى الآن.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى أقامتها الحكومة جاء فيها أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة يمتنع على القضاء نظره.