عقدت اللجنة البرلمانية في التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها اجتماعا لها صباح يوم الخميس (2 فبراير/ شباط 2017) برئاسة النائب عادل العسومي، حيث التقت مع ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة.

واستمعت اللجنة شرحاً لخطط كل جهة على حدة في التصدي لهذه الظاهرة المقلقة والتي تسببت بأضرار مجتمعية كثيرة وخطيرة، حيث صرح نائب رئيس اللجنة بأن اللجنة التقت وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إلى جانب ممثلي كل الجهات الحكومية، وهي هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وناقشت اللجنة محاور عملها وما توصلت إليه واستعرضت الخطط والبرامج المقدمة إليها من هذه الجهات.

وصرّح عضو اللجنة النائب ناصر القصير بأن العمالة السائبة أصبحت تشكل خطراً على المجتمع البحريني مع تزايد أعدادها وانتشارها بين الأحياء السكنية، محذراً من تفشي الظواهر السلبية التي ستؤثر على مقومات المجتمع البحريني، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية التي تنشرها العمالة السائبة بين المواطنين والمقيمين والمظهر غير الحضاري الذي أصبحت تشكله هذه العمالة مع وجود عدم تقنين حكومي لسكنها وتنظيم أعمالها.

وأكد القصير أن اللجنة البرلمانية في التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة ستقوم برفع تقريرها النهائي بحسب المدة الزمنية الممنوحة لها من مجلس النواب، وأن تقريرها سيكون مختلفاً ونوعيّاً، داعياً كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى تكثيف الجهود الوطنية من أجل المساهمة في الحد من ظاهرة العمالة السائبة والتعامل معها بشكل ايجابي.