صرّح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بأن عدد قرارات الاستملاك للعام 2016 بلغت 47 قراراً في فترة تعويض لم تتجاوز 4 شهور في المتوسط، في تطور نوعي وتعزيز لإجراءات الحوكمة تنفيذاً لتوصيات ديوان الرقابة المالية والادارية.

وأوضح الوزير في تصريحه إلى أن العقارات المستملكة التي صدر بها قرار الاستملاك للعام الماضي والبالغ عددها 47 موزعة بمعدل 29 عقاراً لشئون الأشغال، و7 عقارات لشئون البلديات، و6 عقارات للإدارة العامة للتخطيط العمراني، و3 عقارات لهيئة الثقافة والآثار، مع عقار واحد لوزارة الإسكان، وعقار آخر لوزارة المالية، وهو ما يعكس جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في توفير المساحات اللازمة للتنمية الحضرية الشاملة وتوفير مقومات التنمية في المملكة.

وأوضح خلف أن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات التطويرية ومن أهمها قيام إدارة الاستملاك والتعويض من خلال التنسيق المشترك مع وزارة المالية باستصدار الدليل المالي الموحد والأنظمة الخاصة بصرف التعويضات الحكومية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر العام الماضي، وأسفرت عن نقلةٍ نوعيةٍ في تطوير إجراءات الاستملاك والتعويض نتج عنها الانتهاء من استملاك العقارات وتعويض أصحابها في غضون 3 أشهر فقط إلى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الاستملاك. وأشار إلى أن إدارة الاستملاك والتعويض تعمل حالياً على تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال العام الجاري، حيث سيسهم في تسريع وتيرة إجراءات الاستملاك والتعويض انسجاماً مع توجه الحكومة الموقرة في إعادة هندسة العمليات من أجل تسهيل الحصول على المعلومات والوقت المستغرق فيها تحقيقاً لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030.

وأوضح الوزير أنه استناداً إلى قانون رقم (39) لسنة 2009 ونظام التعويضات الحكومية رقم 27 لسنة 2016، فإن الوزارة مناط بها استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية، ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب إلى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية. وأضاف أن تعميم مجلس الوزراء الموقر والذي يلزم كافة الجهات والوزارات الحكومية الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس قبل الشروع في إجراءات الاستملاك والتعويض، علاوة على اشتراط توافر الاعتماد المالي النقدي أو العيني للعقارات المطلوب استملاكها للمنفعة العامة، يعد إجراءً حديثاً لتعزيز الحوكمة وضمان التعويض خلال الفترة القانونية، وقد تم بالفعل تفعيل هذه الآلية بناء على توجيهات المجلس الموقر".

وبين الوزير أن إصدار قرار استملاك على الملك الخاص يتم بعد حجز الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية واعتماد الاستمارة المخصصة لهذا الشأن، أما عن ضمانات مالك العقار وأصحاب الحقوق والجهة المستملكة على حد سواء التي كفلها القانون، فتتمثل بحقهم في الاعتراض على قرار الاستملاك خلال فترة 60 يوماً من صدور قرار الاستملاك أو الاعتراض على سعر لجنة التثمين خلال 45 يوماً من تاريخ الإشعار بقيمة التثمين بالنسبة إلى جميع الأطراف، وتمتد إلى 60 يوماً للاعتراض أمام عدالة القضاء الموقر. وأضاف "أن وزارة الأشغال تعتبر توصيات وملاحظات الرقابة المالية والادارية خارطة طريق وفرصة للتحسين والتطوير الاداري، وقد حرصت الوزارة في مختلف قطاعاتها بصورة عامة، وفي عمليات الاستملاك والتعويض بصورة خاصة على تطوير إجراءاتها من خلال التوصيات المشار إليها".