أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أنها تسعى إلى الحد من اعتماد تصنيف شوارع تجارية جديدة، نظراً لما تسببه من مشكلات وازدحامات مرورية وأزمات المواقف وحوادث للمشاة وإزعاج للقاطنين.
جاء ذلك ردّاً على الاقتراح برغبة بشأن دراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل (الشوارع والمناطق السكنية) إلى (شوارع ومناطق تجارية واستثمارية) وإعادتها إلى (شوارع ومناطق سكنية) في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات.
وأوردت الحكومة في ردها: «إن وزارة الأشغال وبناء على المتغيرات العمرانية في المناطق السكنية، تتجه نحو اعتماد أسواق مصغرة في تلك المناطق السكنية، وتخصيص قسائم تجارية عوضاً عن تصنيف الشوارع التجارية، وذلك ضمن المخططات العامة الجديدة، بما يضمن خدمة المجمعات السكنية تجاريّاً بصورة منتظمة وحضارية». وأضافت: «يمكن من خلال هذه المخططات توفير مواقف منظمة وكذلك تقليل الازدحامات المرورية، وتشجيع القاطنين على الوصول بسهولة إلى تلك الأسواق ومن دون مشكلات تذكر».
كما أكدت أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة، تراجع بصفة دورية الاشتراطات التنظيمية التي يتم وفقا لها تغيير تصنيف وإعادة تصنيف المناطق والطرق والشوارع في البحرين.
ولفتت إلى أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي عدداً من البدائل لتوفير الخدمات التجارية في المناطق المختلفة، إضافة إلى إعادة تقييم ودراسة الشوارع المصنفة تجاريّاً في المناطق السكنية.
العدد 5264 - الجمعة 03 فبراير 2017م الموافق 06 جمادى الأولى 1438هـ
هذا ظلم للناس و اجحافا لحقوقهم بعد ان تشبع من اريد له ان ينال دون النظر لاحتياجات الناس.
لأكثر من ثلاثة عقود و نحن نطالب بتصنيف شارع 37 ببني جمره المقاطعه كشارع خدمات حيث نعاني الامرين لنشتري احتياجاتنا حتى و بعد ان تم اعطاء ترخيص الواسطات لقطع دون غيرها و دون النظر لاحتياجاتنا و ما هذا المشروع الا لتبرير اخطاء و تقصير البلديه و الجهات المعنيه معنا و مع من هم على شاكلتنا و شروطكم المفتعله غير مقنعه و مرفوضه.
فأين الانصاف و اين النظر لاحتياجات الناس الضروريه يا من تدعون خدمة المواطنين؟!
س هل شارع 79..مجمع 465 بالحجر شارع تجاري
الشوارع التجارية يستفيد منها الفقير والغني بعدالة ما دام يملك عقار بطل عليها أما حصر التصنيف التجاري في العقارات والمجمعات التجارية فستكون خالصة للمقتدرين الأغنياء وإعطائها الترخيص بالواسطة أو المزاج فلا يوجد معايير عدالة واضحة فيها.
بالضبط بل الهوامير سووها حتى مسألة طائفية و اقل مقارنة بين قلالي من جهة سماهيج و الدير من جهة أخرى طالعوا شلون قلبوا اغلب شوارع قلالي تجارية أما المغضوب عليهم شوارع قليلة تجارية جدا