أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة بسجن 3 مستأنفين لمدة 15 سنة بقضية حرق مركز شرطة الخميس.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بسجن 22 متهماً بحرق مركز شرطة الخميس لمدة 15 سنة. وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم في7 سبتمبر/ أيلول 2013، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين جميعاً وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً من المتجمهرين بمنطقة الخميس قاموا بالهجوم على مركز شرطة الخميس، وذلك برمي عبوات المولوتوف على المركز والتي تطايرت واستقرت بداخله، وذلك بقصد إحداث الفوضى والتخريب وحرق وإتلاف مركز الشرطة والاعتداء على رجال الشرطة وإزهاق أرواحهم، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ونتج عن ذلك الاعتداء إتلاف 3 أبراج وسيارة من دوريات الأمن العام مملوكة لوزارة الداخلية وتقدر قيمة التلفيات بالمركز بمبلغ 50 ديناراً.