رفضت لجنة الخدمات في مجلس النواب قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

ووجدت اللجنة أن إضافة قانون الجمعيات السياسية، إلى الديباجة في مشروع القانون ليس في محله؛ لأن موضوع الجمعيات السياسية لا يعد من أهداف المشروع بقانون، فهو لم يستحدث في المشروع بقانون وإنما هو منصوص عليه في الجزء الذي لم يمسَسْه تعديل من القانون النافذ.

كما وجدت اللجنة أن القانون المضاف إلى الديباجة جرى عليه أكثر من تعديل، في حين أنه ورد في الديباجة الواردة في قرار مجلس الشورى خالياً من كلمة (وتعديلاته).

كما ارتأت اللجنة أن قرار مجلس الشورى أعاد الحظر على أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد منتمياً لأي جمعية أهلية، واستثنى من هذه الجمعيات التي تحمل الطابع المهني، وهو ما اعتبرته استثناء غير مبرّر وتمييزاً بين الجمعيات الأهلية لم يؤصَّل.

وبينت اللجنة أن استبدال قرار مجلس الشورى لنصّ الفقرة الأخيرة من المادة «4» من المشروع بقانون، كان بنصّ تضمن «حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة» هو حظر جديد، وأن هذه الإضافة تتطلب العودة إلى النصوص الواردة في المرسوم بقانون، ولاسيما نص المادة «40» الذي أجاز بإذن خاص من الجهة الإدارية المختصة الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد، وهذا سيقود - بحسب اللجنة - إلى التعارض بين الحظر الوارد في قرار مجلس الشورى الذي حظر مطلقاً الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد، وبين النص الوارد في المادة «40» الذي أجاز الجمع بإذن خاص بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لجمعيات تعمل في نشاط متشابه، الأمر الذي كان يتطلب إلغاء هذه المادة تجنباً لحصول التعارض.