ذكرت الحكومة أن تدني القيمة الإيجارية للمحلات في السوق الشعبي، أدى إلى سوء استغلال بعض المستأجرين لتلك المحلات.

وفي ردِّها على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي، قالت الحكومة: «بعض المستأجرين أغلقوا المحلات التجارية المؤجرة لهم بصفة دائمة أو استخدموها كمخازن، مع الاستفادة من التسهيلات التي تقدم لهم كأصحاب سجلات تجارية لهذه المحلات، واستخراج رخص إقامة وقروض على تلك السجلات، دون ممارسة النشاط التجاري، الأمر الذي أثر بشكل بالغ على الحركة التجارية في السوق».

وتابعت الحكومة في ردِّها: «إن 95 في المئة من المحلات التجارية في السوق مؤجرة بالكامل، ويرجع غلق بعض المحلات إلى هذه الأسباب، علماً بأن البلدية تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء المستأجرين المذكورين، بالإضافة كذلك إلى وجود قائمة انتظار تتضمن مجموعة من الطلبات لاستئجار محلات تجارية بالسوق».

وأشارت الحكومة إلى أن التوقف عن دفع الإيجارات أو عدم زيادتها بنسبة 10 في المئة لتكون 93.5 ديناراً بدلاً من 85 ديناراً، بحسب العقود المبرمة مع أصحاب هذه المحلات، يعد مخالفة قانونية تتمثل في إهدار إيرادات متحققة للبلدية، كما ينطوي على مخالفة لبنود العقد، الأمر الذي يؤثر سلباً على تقديرات موازنة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتنعكس آثاره على بنود الموازنة العامة.

ونوهت بأنه سبق للحكومة مساعدة أصحاب هذه المحلات، من خلال تجميد تحصيل مبالغ بدل الانتفاع المفروضة على أصحاب المحلات الذين تضرروا من الحريق إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل السوق وتقديم التعويضات الملائمة للمتضررين، وذلك تقديراً من الحكومة للمواطنين بعد تعرض السوق للحريق.

كما أشارت إلى أنه سبق للحكومة أيضاً مساعدة أصحاب المحلات من خلال تخفيض قيمة الإيجار من 150 ديناراً إلى 85 ديناراً، مع فرض زيادة بسيطة بنسبة 10 في المئة.