العدد 5264 - الجمعة 03 فبراير 2017م الموافق 06 جمادى الأولى 1438هـ

«خدمات النواب» تتمسك بـ «2 % من موظفي الحكومة والشركات من المعاقين» المرفوض من «الشورى»

النواب يبحثون تخصيص 2 % من موظفي الحكومة والشركات من المعاقين
النواب يبحثون تخصيص 2 % من موظفي الحكومة والشركات من المعاقين

تمسكت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالمشروع بقانون الذي يقضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة أو شركة من الشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة تزيد على 50 في المئة من رأس مالها للتعيين فيها من المعاقين، وهو المشروع الذي رفضه مجلس الشورى، وأعيد مجدداً لمجلس النواب.

وأشارت اللجنة إلى أن إلزامية تعيين نسبة لا تقل عن 2 في المئة من فئة المعاقين المؤهلين، ورد تطبيقه في نص المادة «11» من القانون النافذ المتعلق بتعيين المعاقين في القطاع الخاص، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تطبيقها إلزاماً على القطاع الحكومي، ولم يرد أنها لم تخدم فئة المعاقين بل العكس هو الصحيح، إذ أسهم هذا الإلزام في اندماج هذه الفئة مع المجتمع والاستفادة من طاقاتها الكبيرة، وفقاً للجنة.

وبينت أن النسبة الواردة في المشروع بقانون وردت بالحد الأدنى وهو 2 في المئة، وفيها من المرونة ما يمكّن من زيادتها على ضوء ارتفاع أعداد المعاقين المؤهلين، ووجدت اللجنة أن هذه النسبة متوافقة مع أعداد المعاقين المؤهلين من المسجّلين في الوزارة المختصة.

وأكدت كذلك أن النسبة المذكورة محتسبة وفق أعداد الوظائف الشاغرة فقط، وليس وفق مجموع الموظفين كما ورد في الصيغة الأصلية للمشروع بقانون قبل تعديلها من قبل مجلس النواب.

ووجدت اللجنة أن إصدار القرار الذي يحدد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها أمر جوازي لوزير العمل وليس وجوبياً وفقاً للقانون النافذ، بدليل عبارة النص الواردة في المادة «12» التي نصت على أنه «بعد موافقة مجلس الوزراء يجوز لوزير العمل...»، وبالتالي فإن اللجنة ترى أن الغاية المرجوة من التشريع لا تتحقق إلا بالإلزام وليس بالجواز، بعكس ما ذهبت إليه اللجنة المختصة في مجلس الشورى عندما ذكرت أن الغاية المرجوة متحققة في ظل القانون النافذ.

وارتأت اللجنة كذلك أن المشروع بقانون يتوافق مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها البحرين، وأن بعض التشريعات العربية ذهبت إلى إلزام القطاع الحكومي بتعيين ذوي الإعاقة.

العدد 5264 - الجمعة 03 فبراير 2017م الموافق 06 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 26 | 2:24 ص

      وين ضميركم عيب عليكم والله (يالرياييل) حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 24 | 10:09 ص

      انا من ذوي الاحتياجات الخاصه عاطل عن العمل وعمري 33 سنه طول مدة تخرجي من المدرسه لم احصل على عمل ونحنو نعاني الامرين حسبي الله ونعم الوكيل حكمو علينه بالموت التدريجي

    • زائر 23 | 7:54 ص

      ذوي الاحتياجات الخاصه لهم الحق في ذلك حسب قدراتهم العقليه
      فالدولة يجب ان تخصص لهم في كل شركه

    • زائر 22 | 7:42 ص

      حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا اعضاء مجلس الشورة ( لا يؤلم الجرح الا من به آلم ولا يفجع الدهر الا من يحسى به )

    • زائر 20 | 6:10 ص

      ذوي الاحتياجات الخاصه لهم حقوق مثلنا ومن حقهم العمل ادا كان مناسب لقدرتتهم
      ومكانياتهم ولهم الحق بدخول والتعايش مع المجتمع واحيانا يكون اصحاب الاعاقه لهم فايده اكثر من اشخاص ليس لهم اي اعاقه وولا احد يستطيع معرفته معاناتهم ومعانات اهاليهم .. التفكير بضمير وليس بمصلحه

    • زائر 19 | 5:58 ص

      من حق المعاق الانخراط والاندماج في المجتمع والعمل في بناء الوطن حاله حال اي فرد سوي ، ولا يهضم حقه في اي مجال اذا ماتوفر لديه المؤهل مع فرصة تدريبه وتأهيله ليتزود بالخبرة في مجال العمل المتوفر له.

    • زائر 18 | 4:57 ص

      المفترض يكون اهتمامكم لهذه الفئة اكثر من اللازم فهذه حقوقهم فهم مواطنين حالهم كحال اي مواطن يعيش على هذه الأرض ولكن يمكننا القوة بأن لا حياة لمن تنادي

    • زائر 17 | 4:48 ص

      مانقول إلا الله ...... حتى يشعرو بما يشعر أهل ذو الاحتياجات الخاصة يارب

    • زائر 16 | 3:46 ص

      ... يا مجلس الشورى هذا حق من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه وهم من أعضاء المجتمع مو من المريخ شغلو ضميركم شوي عااد

    • زائر 15 | 3:38 ص

      أنا أم ومن ذوي الاحتياجات الخاصه وانا في العقد الثلاثين ومن حقي ان احصل على وظيفه كأي مواطن او مواطنه وقد تم طرق اكثر من باب لكن لانجد الجواب اوليس من حقنا ان نعيش بكرامتنا وحقوقنا ام ان لدينا اعاقه لكي نوضع ع الرفّ

    • زائر 14 | 3:27 ص

      من حق ذوي الاحتياجات العمل والنظر في امرهم ومراعاتهم ايضا في العمل

    • زائر 13 | 3:19 ص

      الحكومات والمجالس التشريعية تطمح لتحقيق الانجازات على كافة الأصعدة وان اهتمامكم بهذه الفئه من المجتمع من شأنه تحقيق أفضل الانجازات و أسماها ناهيك عن ما تحققه للأفراد من الاحساس بقيمتهم في المجتمع .. مطالبنا لا تتعدى الاحتضان .. التعليم .. التدريب .. التأهيل .. الدمج .. التوظيف (باختصار مشروعية الشعور بقيمة الانسان مهما كان) وبيدكم القرار

    • زائر 12 | 3:05 ص

      ذوي الاعاقة حالهم حال المواطنين من حقهم العمل والشعور بالاستقلالية .

    • زائر 11 | 3:04 ص

      من حقهم العمل في اي قطاع خاص او حكومي ما دامت المهنة تناسب وضعه ومادام قادر على العمل والانتاج

    • زائر 10 | 2:59 ص

      ان لم تستحي فافعل ما شئت .. فليكن في علمكم يا أعضاء مجلس الشورى اننا نتشرف بذوي الاحتياجات الخاصة ...... .. الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة منتجين ويخدمون المجتمع ...
      حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 9 | 2:50 ص

      وين ضمائركم يانواب محاسبين أمام الله حتى ذو الإحتياجات نالهم ....مانقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 8 | 2:40 ص

      ليس بأنه من ذوي. الاحتياجات. الخاصه لا يستطيع العمل اهو يعمل من كل قلبه وليس هناك ما يعيقه

    • زائر 7 | 2:21 ص

      قرار أعضاء مجلس الشورى تجرد من الانسانية وظلمتم هذا الانسان من ذوي الاحتياجات الخاصة لماذا التعقيد ؟

    • زائر 6 | 1:59 ص

      انتم مسؤولون امام الله يوم الحساب فأين انسانيتكم اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.. لماذا كل هذه العراقيل لهم الله اولادنا

    • زائر 5 | 1:57 ص

      بهذا القرار سوف تظلم فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللى عدهم قدرات على العطاء والحب لهذا الوطن.

    • زائر 4 | 1:15 ص

      هل كل معاق فاشل يا الشورى اعطوهم المجال فمنهم العباقرة والاذكياء اولادنا محد يحس فيهم الا احنا لو كان عندكم جان قلبتون الارض فوق تحت عشان اولادكم بس اولاد غيركم خلهم الا معاقين حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 2 | 12:56 ص

      تجردتم من انسانيتكم يا أعضاء مجلس الشورى

    • زائر 1 | 12:33 ص

      مؤسف الحال الذي وصل له البعض في التعاطي مع المعاقين .. تعطيل العمل بساعتي عناية .. رفض تخصيص نسبة لعملهم.. تاخير الاسكان والمناشدات اليومية للأهالي .. ضعف الخدمات الصحية وبرامج التأهيل .. من المستفيد؟ وأسفااه على الانسانية

اقرأ ايضاً