انعقد المنتدى السابع والثلاثون للتنمية الخليجية أمس الجمعة (3 فبراير/ شباط 2017)، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج في المنامة، تحت عنوان «تقنيات الاتصال والمعلومات والتنمية في دول الخليج»، فيما ستختتم أعماله اليوم (السبت)، وسط حضور ومشاركة واسعة من المختصين والمهتمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت خلال المنتدى 4 جلسات شارك فيها بأوراقهم كل من الأكاديميين: إبراهيم عبدالعزيز البعيز، سعد علي الحاج بكري وزياد سعد الحاج بكري، وخالد الجابر، وإبراهيم الشيخ، وأخيراً عبدالله الحمود، كما ألقى المنسق العام للمنتدى محمد الرميحي كلمة الافتتاح، بالإضافة إلى كلمة مدير المشروع فايز الشهري.

«المنتدى الخليجي» الـ 37 يختتم أعماله اليوم... والمشاركون يناقشون «تقنيات الاتصال والمعلومات والتنمية في دول الخليج»

االمنامة - حسن المدحوب

انعقد المنتدى السابع والثلاثون للتنمية الخليجية أمس الجمعة (3 فبراير/ شباط 2017)، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج في المنامة، تحت عنوان «تقنيات الاتصال والمعلومات والتنمية في دول الخليج»، فيما ستختتم أعماله اليوم (السبت)، وسط حضور ومشاركة واسعة من المختصين والمهتمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت خلال المنتدى 4 جلسات شارك فيها بأوراقهم كل من الأكاديميين: إبراهيم عبدالعزيز البعيز، سعد علي الحاج بكري وزياد سعد الحاج بكري، وخالد الجابر، وإبراهيم الشيخ، وأخيراً عبدالله الحمود، كما ألقى المنسق العام للمنتدى محمد الرميحي كلمة الافتتاح، بالإضافة الى كلمة مدير المشروع فايز الشهري.

وفي ورقتيهما المشتركة التي جاءت بعنوان: «الحكومة الإلكترونية وقضايا التنمية والإصلاح في دول الخليج»، قال الأكاديميان بجامعة الملك سعود، الرياض بالمملكة العربية السعودية سعد علي الحاج بكري، وزياد سعد الحاج بكري: «يطرح هذا البحث مسألة تفعيل الحكومة الإلكترونية في دول الخليج، والاستفادة من فرص التنمية والإصلاح التي تُتيحها، وفي سبيل ذلك يبدأ البحث بإلقاء نظرة شاملة على مشهد ظهور تقنيات المعلومات، وبروز الحكومة الإلكترونية، وارتباطها بقضايا التنمية والإصلاح، والاهتمام الدولي الذي تلقاه، ثُم ينظر البحث إلى الوضع الراهن الذي تشهده دول الخليج في قضايا التنمية، والابتعاد عن الفساد، والجاهزية الشبكية، والحكومة الإلكترونية، والمُشاركة الإلكترونية المُرتبطة بها، وذلك من خلال الأدلة الدولية المتُخصصة في هذه القضايا».

وأضافا «ويهتم البحث بعد ذلك بالتوجهات المُستقبلية، بما يشمل التوجهات المُرتبطة بالحكومة الإلكترونية، وتوجهات التنمية والإصلاح على كُل من مستوى العالم ومستوى دول الخليج، إضافة إلى تقديم ملامح خطة مُستقبلية مُقترحة للتطوير، ويأمل البحث أن يُقدم تحفيزاً لدول الخليج نحو مزيد من الاهتمام بالحكومة الإلكترونية، وتفعيل مُعطياتها في الإصلاح والإسهام في التنمية».

وتابعا «يُقدم هذا البند الأسس اللازمة لطرح موضوع «الحكومة الإلكترونية وفرص التنمية والإصلاح في دول الخليج»؛ ويهتم في سبيل ذلك بإلقاء نظرة مُتكاملة على مشهد ظهور «تقنيات المعلومات»، وبروز الحكومة الإلكترونية»، وتطور الاهتمام بها، وبدورها في قضايا التنمية والإصلاح. يبدأ البند بطرح دور التقنية في التأثير على حياة الإنسان وتعاقب العصور عموماً؛ والدور الذي تقوم به «تقنيات المعلومات» في هذا العصر على وجه الخصوص، ويُركز البند بعد ذلك على الاهتمام الدولي بهذه التقنيات، وعلى أفكار التنمية والإصلاح التي نشأت من خلال هذا الاهتمام مثل ما يُعرف بمُجتمع المعلومات ومُجتمع المعرفة، حيث تكمن الحكومة الإلكترونية في مضمونهما، ويطرح البند بعد ذلك القضايا التي سيتم أخذها في الاعتبار، في هذا البحث، من أجل مُعالجة موضوع، «الحكومة الإلكترونية وفرص وتحديات الإصلاح في دول الخليج».

وأفادا «الوضع الراهن في دول الخليج والتطور الذي شهدته خلال السنوات السابقة، ويشمل ذلك التعريف بموقع هذه الدول ومساحتها وإجمالي الناتج المحلي فيها، إضافة إلى تطور نمو هذا الناتج، ونسبة مُعطيات مصادر الثروة الطبيعية فيه، ويطرح البند أيضاً دليل مفهوم الفساد الذي يصنف الدول على أساس ابتعادها عن الفساد، ويُبين تطور موقع دول الخليج في هذا المجال، ثُم يُركز البند على تطور دليل الجاهزية الشبكية في هذه الدول، وعلى مُشكلة تكاليف استخدام النطاق العريض فيها، حيث يُعتبر استخدام هذا النطاق وسيلة رئيسة للنفاذ إلى الإنترنت، والاستفادة من الخدمات المُختلفة المُرتبطة بها، بما في ذلك الحكومة الإلكترونية».

وواصلا «ويتطرق البند أخيراً إلى الوضع الراهن للحكومة الإلكترونية في دول الخليج، بما يشمل تطور دليلها العام، وتطور دليل المُشاركة المُرتبط بتفاعل المُستفيدين معها، ومُشاركتهم بالرأي في شئونها، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات الإحصائية المُقدمة في هذا البند مأخوذة من المُؤشرات والأدلة الدولية، حيث ترتبط موثوقيتها بمدى موثوقية المُؤسسات الدولية التي تقوم بتوفيرها، ومدى موثوقية مصادرها التي ترتبط في الغالب بالدول صاحبة العلاقة؛ وقد تم استخدامها بسبب عدم وجود أي بديل مُتكامل عنها في التخصصات المُختلفة».

وذكرا أن «الحكومة الإلكترونية تُعطي آفاقاً مُتجددة للتفاعل بين ركائز المُجتمع، الحكومة والمواطن ومُؤسسات الأعمال في شتى المجالات، وتُقدم هذه الحكومة الخدمات الحكومية للمواطنين ولمُؤسسات الاعمال بفاعلية، وكفاءة ورشاقة تُعزز أداء المُجتمع وتسهم في توعيته وفي تنميته أيضاً، وهي وسيلة مهمة من وسائل الشفافية والحد من الفساد، وتوفير المعلومات والمُشاركة في الرأي، واحتواء الجميع بما في ذلك من هم أقل حظّاً، وتُسهم الحكومة الإلكترونية في تمكين مُجتمع المعلومات، وفي بناء مُجتمع المعرفة، وتعزيز الإبداع والابتكار وفتح آفاق جديدة للتنمية، وهي أيضاً عامل مُؤثر في حياة الإنسان، تدفعه إلى الأمام نحو عالم أكثر وعيا وأداء وسلاماً، وسعادة أيضاً».

وأوضحا أن «دول الخليج حققت تقدماً واضحاً في بناء الحكومة الإلكترونية، وفي تفعيلها والاستفادة منها؛ وأمامها مهمات وجهود كبيرة نحو المزيد، الإنفاق على الحكومة الإلكترونية ليس إنفاق استهلاك، بل إنفاق استثمار، فهي تُقدم فوائد كثيرة للإدارة الحكومية؛ وكذلك للمواطن، ولمُؤسسات الاعمال في شتى المجالات، وبالتالي للمُجتمع بأسره، ويُضاف إلى ذلك أن تقنيات المعلومات المُمكنة للحكومة الإلكترونية تُحقق تقدماً مُستمراً ينعكس على إمكانات وخدمات هذه الحكومة ويفتح مجالات إيجابية جديدة بشأنها؛ ولعل من أهم مُعطيات هذا التقدم، إنترنت الأشياء، ومنجزات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وغير ذلك، وعلى دول الخليج أن تهتم بذلك، وأن تتعاون معاً على القيام بأعمال مُشتركة تُعزز الحكومة الإلكترونية، وتُفاعل الاستفادة منها على أفضل وجه مُمكن».

وختما بأملهما أن «يكون هذا البحث قد قدم تحفيزاً لدول الخليج نحو مزيد من الاهتمام بالحكومة الإلكترونية، وتفعيل مُعطياتها في الإصلاح والإسهام في التنمية».