قال عالم الدين السيدعبدالله الغريفي، في كلمة ألقاها بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول، بعد صلاة العشاءين مساء الخميس (2 فبراير/ شباط 2017): «إن بيد السُّلطة إنقاذ الوطن من كلِّ المآلاتِ المرعِبةِ، والمرهِقة، والمكلِّفة. وبيد السُّلطة أنْ تدفع بكلِّ الخيارات القادرة على إصلاح الأوضاع، وبيد السُّلطة أنْ تهيِّئ كلَّ المناخات الصَّالحة؛ لتصحِّح كلَّ المساراتِ». مستدركاً بالقول: «لا أريد أنْ أقول: إنَّ بقيَّة المواقع لا تتحمَّل أيَّ مسئوليَّة، بل تتحمَّل الكثير من المسئوليَّة، وبدونها تتعثَّر مشروعاتُ الإصلاح، والبناء، والتَّغيير. إلَّا أنَّه ليس من الإنصافِ إطلاقاً أنْ يُساوى بين المسئوليَّات، والإمكانات، وليس من الإنصاف أنْ يتساوى إنتاج الإخفاقات، والأزمات».

وفيما يخص ملف الخمس، قال الغريفي: «لن تقوى كلُّ الإجراءات الرَّسميَّة، والضَّوابط الوضعيَّة أنْ تحصِّن حركة أموال الخمس بالدَّرجة التي يتوفَّر عليها (الوكلاء الأجلَّاء الفضلاء) بما يتوافرون عليه من ضوابط لا ترقى إلى الحدِّ الأدنى أنزه المؤسَّسات الوضعيَّة».

لن تقوى الإجراءات الرسمية والضوابط الوضعية أن تحصن حركة «الخمس»...

الغريفي: بيد السلطة إنقاذ الوطن من كل المآلات المرعبة... وأن تدفع بخيارات الإصلاح

القفول - محرر الشئون المحلية

قال عالم الدين السيدعبدالله الغريفي، في كلمة ألقاها بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول بعد صلاة العشاءين مساء الخميس (2 فبراير/ شباط 2017): «إن بيد السُّلطة إنقاذ الوطن من كلِّ المآلاتِ المرعِبةِ، والمرهِقة، والمكلِّفة. وبيد السُّلطة أنْ تدفع بكلِّ الخيارات القادرة على إصلاح الأوضاع، وبيد السُّلطة أنْ تهيِّئ كلَّ المناخات الصَّالحة؛ لتصحِّح كلَّ المساراتِ».

وفيما يخص ملف الخمس، قال الغريفي: «لن تقوى كلُّ الإجراءات الرَّسميَّة، والضَّوابط الوضعيَّة أنْ تحصِّن حركة أموال الخمس بالدَّرجة التي يتوفَّر عليها (الوكلاء الأجلَّاء الفضلاء) بما يتوافرون عليه من ضوابط لا ترقى إلى الحدِّ الأدنى أنزه المؤسَّسات الوضعيَّة».

أوضاعُ الوطن إلى أين؟

وتحت عنوان «أوضاعُ الوطن إلى أين؟»، انطلق الغريفي في حديثه قائلاً: «سؤالٌ يُعبِّر عن حسٍّ وطنيٍّ، عن غَيرة وطنيَّة، وعن ولاءٍ صادق للأرض والوطن. مَنْ لا يملك هذا الحسَّ، وهذه الغيرة، وهذا الولاء، فلا يعنيه إلى أين تتجَّه أوضاعُ الوطنِ، وإلى أيِّ المآلات، إلى خيرٍ أم إلى شرّ، إلى صلاحٍ أم إلى فسادٍ، إلى هدوءٍ أم إلى تأزُّمٍ، إلى أمنٍ أم رُعب، إلى تسامح أمْ إلى عصبيَّةٍ، إلى محبَّةٍ أمْ إلى كراهيةٍ، إلى وحدةٍ أمْ إلى تشتُّتٍ».

وأضاف «فالسُّؤال: أوضاعُ الوطن إلى أين؟»، وقال: «سؤالٌ يجب أنْ لا يصمت، وإذا صمت هذا السُّؤال، فلهذا الصَّمتِ أحد مُبَرِّرَيْن:

المبرِّرُ الأوَّلُ: انتهاء الأوضاع المأزومة، وذلك حينما تنتهي أسبابُها، ومكوِّناتها، ومنتجاتها، فإذا كان الأمرُ كذلك، فلا مبرِّر أنْ يطرح هذا السُّؤال: أوضاعُ الوطن إلى أين؟، ما دام الإصلاحُ الجادُّ والحقيقيُّ قد بدأ يتحرَّك، وما دامت النَّوايا الصَّادقةُ في معالجةِ الأزمات قد نشطتْ، وما دامتْ الإراداتُ الفاعلة قد بدأت، وما دامت الثِّقة بين الحُكمِ والشَّعب قد تأسَّستْ. والمبرِّرُ الثَّاني: انتهاء الغيرةِ على الوطن

حينما تبقى الأزماتُ المُرهِقة للوطن، فلا يرتفع صوتٌ يحملُ القلقَ على أوضاعِ الوطن، فماذا يعني هذا؟، يعني: أنَّ الغيرةَ على الوطن قد انتهت، وأنَّ الحسَّ الوطنيَّ قد تكلَّس، وأنَّ الولاءَ الصَّادق للوطنِ والأرض قد غابَ، أمَّا إذا افترضنا وجود الأزمات، وافترضنا وجودَ الغيرةِ، والحسِّ، والولاء، فمن الطَّبيعيِّ أنْ يبقَى السُّؤالُ عن مآلاتِ الأوضاعِ يلحُّ، ويضغطُ، ويبحثُ عن إجاباتٍ مقنعةٍ، وقادرةٍ على أنْ تنهي حالاتِ القلق والتَّوتُّر التي أنتجها ضغط الأزماتِ».

وذكر الغريفي «إنَّه ليس سؤالًا للاستهلاك الخطابيِّ، وليس من أجلِ التَّرفِ الفكريِّ، وليس رغبةً في المزايداتِ السِّياسيَّةِ والإعلاميَّةِ. إذاً وفق القراءة الموضوعيَّة، السَّؤال المطروح: (أوضاع الوطن إلى أين؟) له مبرِّراتُه ومسوِّغاتُه، ويظلُّ هذا السُّؤالُ يبحث عن إجاباتٍ، ويلاحق كلَّ الاحتمالات، بما تحمله من تفاؤلاتٍ، أو تشاؤماتٍ. ما نتمنَّاه ومن منطلق الحبِّ والوفاء لهذا الوطن ألَّا ينغرس في نفوسِ النَّاسِ اليأسُ والإحباط، وألَّا يموت في داخلهم الأمل والتَّفاؤل. وما نتمنَّاه من منطلق الحبِّ والوفاءِ لهذا الوطن أنْ تتهيَّأ الأجواءُ والمناخاتُ القادرة على أنْ تنتزع القلق الذي بات مهيمناً على النُّفوس. ولم يتشكَّل هذا القلق من منسوجاتِ الأوهام والظُّنون، وإنَّما هو واقعٌ فرضته معطياتٌ متحرِّكة على الأرض، فيما هي أوضاعُ النَّاسِ المعيشيَّةُ، والحياتيَّةُ، والسِّياسيَّة، والحقوقيَّة، والأمنيَّة».

وتساءل «إلى أين تتجَّه مؤشِّرات الأوضاع؟، ومَنْ الذي يؤسِّسُ لهذا التَّوجُّه في حركة هذه المؤشِّرات؟، هل هي السُّلْطة؟، هل هي القوى الدِّينيَّة؟، هل هي الجمعيَّاتُ السِّياسيَّة؟، هل هو الشَّارع بكلِّ جماهيرِه، ومكوِّناتِه؟»، وأجاب «لاشكَّ أنَّ كلَّ هذه المواقع تشكِّلُ عواملَ فاعلةً في التَّأسيس؛ لإنتاج المؤشِّرات في مساراتها المتفائلةِ، أو المتشائمة، المُطَمئِنةِ، أو القلقةِ، الواثقةِ أو المرتبكةِ».

مستدركاً بالقول إنَّ «ما تملكه السُّلطةُ من إمكاناتٍ، وقُدراتٍ وأدواتٍ يحمِّلها كلَّ المسئوليَّة في إنقاذ الأوضاع، والدَّفع بمسار المؤشِّراتِ في اتِّجاه إنتاج الأمل، والتَّفاؤلِ، والاطمئنان، وليس في اتِّجاه اليأس، والقلق، والإحباط. ليس ذلك عسيراً، فبيد السُّلطة إنقاذ الوطن من كلِّ المآلاتِ المرعِبةِ، والمرهِقة، والمكلِّفة. وبيد السُّلطة أنْ تدفع بكلِّ الخيارات القادرة على إصلاح الأوضاع، وبيد السُّلطة أنْ تهيِّئ كلَّ المناخات الصَّالحة؛ لتصحِّح كلَّ المساراتِ».

وتابع «لا أريد أنْ أقول: إنَّ بقيَّة المواقع لا تتحمَّل أيَّ مسئوليَّة، بل تتحمَّل الكثير من المسئوليَّة، وبدونها تتعثَّر مشروعاتُ الإصلاح، والبناء، والتَّغيير. إلَّا أنَّه ليس من الإنصافِ إطلاقاً أنْ يُساوى بين المسئوليَّات، والإمكانات، والقُدراتِ، والأدوات، وليس من الإنصاف أنْ يتساوى إنتاج الإخفاقات، والأزمات. وإذا كان مطلوباً أنْ تمارسَ تلك المواقع مراجعة ومحاسبة ونقداً ذاتيّاً، فالسُّلطة مطلوبٌ منها بدرجةٍ أكبر وأكبر أنْ تمارس هذه المراجعة والمحاسبة وهذا النَّقد الذَّاتي. وليس عيباً، ولا فشلاً، ولا نقصاً محاسبة ومراجعة السِّياسات والممارسات، فهذا يُشكِّل علامةَ رُشدٍ، وصحَّةٍ، وثقةٍ، وقوَّةٍ، واطمئنان، وبداية حركةٍ في الإصلاح والتَّصحيح، والبناءِ والتَّغيير. وإلَّا فإنَّ الأخطاء تتراكم، وتتكرَّس، وتقود إلى الإخفاقات والتَّراجعات، والانتكاسات».

القانون يكفل حقَّ الممارسة للفرائض الدِّينيَّة

وتحت عنوان «القانون يكفل حقَّ الممارسة للفرائض الدِّينيَّة»، ذكر الغريفي «هذا واضحٌ بحسب نصوص الميثاقِ والدُّستور، إذاً ماذا تعني الإجراءات الأخيرة الخاصَّة بمحاكمة فريضة الخمس؟، صحيح نسمع عن بعض الجهات الرَّسميَّة تطمينات بعدم استهداف فريضة الخمس، وإنَّما هي عمليَّة ضبط لحركة جمع الأموال للأغراض العامَّة، فيدفعنا هذا إلى مراجعة الهواجس، فنطمَئن لكون ما نمارسه ليس جمعاً للأموال، وإنَّما هو فريضة دينيَّة يقوم بأدائها أتباع هذا المذهب حسب التَّكليف الشَّرعيِّ. إلَّا أنَّنا نُفاجأ بتصريحات رسميَّة أخرى تستنفر القلق والهواجس، وأنَّ هناك ملاحقة لهذه الفريضة، وإلَّا فما عسانا نفهم حينما نقرأ تصريحات من جهات رسميَّة تؤكِّد على وجوب اخضاع الخمس والزكاة للقانون؟، ألَا نفهم من هذا تدخُّلاً في فريضة الخمس؟، وهي فريضة دينيَّة، كما هي فريضة الصَّلاة، وفريضة الصِّيام، وفريضة الحجِّ، وبقيَّة الفرائض الدِّينيَّة؟، فما المقصود من إخضاع فريضة للقانون؟، إذا كان الغرض مراقبة مصدر هذا المال وجهات صرفه، فإنَّنا نتساءل ما المقصود من مراقبة مصدر مال الخمس؟، هل هو التَّعرُّف على مَنْ يدفع هذه الأموال؟، إنَّهم أتباع هذا المذهب المكلَّفون شرعاً بدفع هذه الأموال، ولا أعتقد أنَّ المطلوب التَّعرُّف على مصادر المال عند المكلَّفين، وأمَّا مراقبة جهات الصَّرف، فهي محدَّدة شرعاً في موارد نصَّت عليها الكتب الفقهيَّة، ولا يجوز تجاوز هذه الموارد، وقد وضعت ضوابط شرعيَّة مشدَّدة؛ لحماية جهات الصَّرف».

وأوضح الغريفي «من هذه الضَّوابط: أنَّ الوكلاءَ المخوَّلين بتسلُّم أموال الخمس يجب أنْ يتوفَّروا على درجات عالية جدّاً من التَّقوى، والورع، والعِفَّة، والنَّزاهة، والنَّظافةِ، والاستقامة، وعلى درجات عالية جدّاً من الكفاءة العلميَّة، والفقهيَّة، والثَّقافيَّة، وعلى درجات عالية جدّاً مِن الخُبرات، والقُدرات العمليَّة التَّطبيقيَّة... ألا يشكِّل هذا ضمانة قويَّة؛ للحفاظ على حركة أموال الخمس؟، ولن تقوى كلُّ الإجراءات الرَّسميَّة، والضَّوابط الوضعيَّة أنْ تحصِّن حركة أموال الخمس بالدَّرجة التي يتوفَّر عليها (الوكلاء الأجلَّاء الفضلاء) بما يتوافرون عليه من ضوابط لا ترقى إلى الحدِّ الأدنى أنزه المؤسَّسات الوضعيَّة».

ورأى الغريفي أن «الكارثة كلُّ الكارثة حينما يُتَّهم وكلاءُ أتقياءُ نزهاءُ بالتَّعاطي مع الأموال القَذِرةِ، والمُدنَّسةِ، والمحرَّمةِ، وأنْ يحاكموا على ذلك، إنَّ العواقب لهذا الذي يجري عواقب في غاية الخطورة، ومآلاتها مدمِّرة ومرعبة، وربما تنذر بطوفانات من الغضب. إنَّ الرُّشد، والحكمة هو ما يحمي هذا الوطن، ويجنِّبه كلَّ الأخطار، والمنزلقات، والمآلاتِ الصَّعبة».

المرأة في الإسلام

وتحت عنوان «كلمةٌ في ذِكرى ميلادِ الحوراءِ زينب بنتِ أمير المؤمنين (عليهما السَّلام)»، قال الغريفي: «أبارك لكم هذا الميلادَ الأغرَّ، آملين أنْ تكون الذِّكرى مناسبةَ يُمْنٍ وخير، وأمنٍ وأمانٍ على هذا الوطنِ، وعلى جميع أوطانِ المسلمين. إنَّها مناسبةٌ غنيَّةٌ بالعطاءِ الإيمانيِّ، والفكريِّ، والرُّوحيِّ، والأخلاقيِّ، والجهاديِّ، كونها مناسبةً تحتضن شخصيَّةً من حجم الحوراءِ زينب بنت أمير المؤمنين (عليهما السَّلام). هذه الشَّخصيَّة التي تُمثِّلُ نموذجاً راقياً متميِّزاً يشكِّل قُدوةً للمرأة، كما صاغته مدرسة الإسلام، ومدرسة القرآن الكريم. وهذا النَّموذج ليس مُتبيِّئاً في مرحلةٍ تاريخيَّة، بمعنى أنَّه لا يصلح إلَّا إلى تلك المرحلةِ من التَّاريخ، وإنَّما هو نموذجٌ متحرِّكٌ، تتسع لحركتهِ كلُّ الأزمنةِ والعصورِ مهما تطوَّرَت، وتجدَّدتْ، وتغيَّرت».

وأضاف «ربّما نسمعُ مَنْ يقول: إنَّ زينبَ بنت أمير المؤمنين (عليهما السَّلام)، ونظائرها من النَّماذج النِّسائيَّة التي صاغتها مدرسةُ الإسلام في تلك المرحلةِ من الَّتاريخ إنَّما صُمِّمتْ وفق مقاساتِ ذلك العصرِ، ووفق حاجاتِ وضرورات تلك المرحلة. فلا يصلح أنْ تستعارَ؛ لتكون نموذجاً في عصرنا الحاضر الذي تغيَّرت وتطوَّرت حاجاتُه وضروراتُه، واختلفت مقاساته. فمُحاولة إقحام تلك النماذج التَّأريخيَّة في هذا العصرِ الرَّاهنِ بكلِّ متغيراتِهِ وضروراتِهِ مسألةٌ غيرُ منطقيَّةٍ، وغيرُ عمليَّةٍ. فالمقبولُ - ونحن نريد أنْ نقدِّم لنساءِ عصرنا (نموذجاً) - أنْ نعتمد (نموذجاً عصريّاً)، ولعلَّ النَّموذجَ الغربيَّ هو الأقدر على التَّعاطي مع مقاسات وضرورات عصرنا الحاضر، هذا الكلامُ ليس مجرَّد افتراض، إنَّه يُمثِّل نَمَطاً من تفكيرٍ متحرِّك في لغةِ بعضِ أصحاب الأقلام في مجتمعاتِ المسلمين، وفي خطاب مؤسَّساتٍ قائمةٍ في أوطاننا وبلداننا. هذا تفكيرٌ خطيرٌ جدّاً، ويُمثِّل اختراقاً لعقولِ أجيالنا، فإنَّ استعارة النَّموذج الغربيِّ يضع المرأةَ المسلمةَ أمام تناقض صارخٍ مع ضروراتِ ومُسَلَّماتِ الدِّين، وتروِّج لهذا النَّمط من التَّفكير في أوطانٍ المسلمين مؤسَّساتٌ ثقافيَّة، وتربويَّةٌ، وإعلاميَّةٌ، واجتماعيَّةٌ، وسياسيَّة، معتمدةً عناوين التَّمدُّن، والتَّحضُّر، والتَّقدُّم، والمعاصرة، والحَدَاثة، وأيُّ رفضٍ لهذا المنحى من التَّفكير يُشكِّل تخلُّفاً، وجموداً، وتحجُّراً، وانغلاقاً، ورجعيَّة. كما استعاروا شعارات تحرير المرأة، وتشغيل المرأة، وتعليم المرأة، والنُّهوض بالمرأة، والدِّفاع عن حقوق المرأة... عناوين لا نرفضها، ولا نحمل أيَّ حساسية تجاهها، ولسنا معقَّدِيَن منها».

وأضاف «إنَّ الإسلام يدعو إلى أنْ تتحرَّر المرأةُ من الجمودِ، والانغلاقِ، والجهلِ، والتَّخلُّفِ، وأنْ يكون لها حضورُها العلميُّ، والثَّقافيُّ، والتَّربويُّ، والاجتماعيُّ، والسِّياسيُّ، وألَّا تكون رقماً مُهْمَلاً، وألَّا تكون ضحيَّةَ أعراف، وتقاليد، وعاداتٍ ليست مُسْتَلَمَةً من الدِّينِ، وقِيمهِ، ورؤاه، وأحكامِهِ. نعم مطلوبٌ أنْ تتحرَّر المرأة، ولكن ليس من خلال مشروعات التَّغريب، هذه المشروعات التي تسقطها في لونٍ جديدٍ من العبوديَّات أسوء من عبوديَّاتِ الجمود، والتَّخلُّف، والانغلاقِ... التَّحرُّر الحقيقيُّ هو أنْ تتحرَّر المرأة من جميع أسباب الجهلِ، والتَّخلُّفِ، والجمود، والانغلاق. وأنْ تملك إرادة التَّحدِّي، والصُّمود في مواجهة كلِّ المشروعات التي تحاول أنْ تصادر هُويَّتَها الإيمانيَّة، والرُّوحيَّة، والأخلاقيَّة، والوطنيَّة، وكلَّ المشروعات التي تعمل؛ من أجل أنْ تسرق كرامتها، وعزَّتها، وجميع حقوقها الأسريَّة، والاجتماعيَّة، والسِّياسيَّة».

وتابع «متى استطاعتْ المرأة في أوطاننا: أنْ تؤصِّل هُويَّتها الإيمانيَّة، وأنْ تحافظ على قِيَمها الرُّوحيَّة والأخلاقيَّة، وأنْ تنظِّف كلَّ ممارساتِها، وسلوكيَّاتِها، وأنْ تتحدَّى كلَّ محاولات التَّجهيل، والجمود، والانغلاق، وأنْ ترفض كلَّ مخطَّطات التَّغريب والاستلاب، وأنْ تحصِّن كلَّ ما يحمي عزَّتَها، وكرامتَها، وأنْ تملك الإرادة في الدِّفاع عن حقوقها المشروعة والعادلة، إذا استطاعت كلَّ هذا فهي المرأة الحرَّة الكريمة التي تمثِّل الانتماء الحقيقيَّ إلى مدرسة الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين (عليهما السَّلام)، هذه المدرسة التي لا تريد للمرأة أنْ تكون جاهلةً، ومتخلِّفةً، وجامدة، ومنغلقةً، وعاجزةً، وفاشلة، وطاقةً مشلولة ومهملةً، ولا تريد لها أنْ تكون فاقدة لهُويَّتها، وأصالتها، وانتمائها الإيمانيِّ، والرُّوحيِّ. ولا تريد لها أنْ تكون مسلوبة الإرادة في أنْ تواجه كلَّ التَّحدِّيات. وإنَّما تريد لها أنْ تكون صُلبة الإيمانِ، واثقةً واعيةً، مُحصَّنةً، نظيفةً، مُهذَّبةً، تقيَّةً، حاضرةً في كلِّ مواقع العطاءِ الثَّقافيِّ، والتَّربويِّ، والاجتماعيِّ، والسِّياسيِّ، والجهاديِّ. هذه هي مدرسةُ الحوراءِ زينبَ بنتِ أميرِ المؤمنين (عليهما السَّلام)».