بعد 4 أسابيع على تنصيبه، لم تكتمل التعيينات في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسبب الرئيسي العراقيل التي يضعها الديمقراطيون الذين ينتقدون فريق الرئيس الجديد.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني، يستخدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ كل الوسائل لتأخير تثبيت أعضاء إدارة ترامب: من المقاطعة، إلى طلب الحصول على معلومات إضافية، وتحديد مهل إجرائية، وكل وسائل المماطلة الممكنة.

وتعتبر هذه العرقلة استثنائية ومخالفة للأعراف الأميركية. وتفسر بحجم الارتياب الذي يثيره الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة.

وقد ثبت أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم 3 وزراء أساسيين (الدفاع والأمن الداخلي والخارجية)، وكذلك وزير النقل، من أصل 15 وزيراً تمت تسميتهم. وكان مجلس الشيوخ ثبت 12 عضواً في إدارة باراك أوباما في 2009 بعد مرور أسبوعين على تسلمه الحكم، وجميع أعضاء إدارة جورج دبليو. بوش العام 2001.

وثبت المجلس أيضاً رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي.آي.أيه» والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة اللذين يصنفان على المستوى نفسه من أعضاء الحكومة. وبالتالي، بات يرتفع إلى 6 فقط عدد كبار المسئولين المثبتين في مناصبهم.

لكن وزارات العدل والداخلية والزراعة والتجارة والعمل والطاقة والتربية... ما زالت بلا وزراء، ويرأسها مسئولون انتقاليون معظمهم من الإدارة السابقة.

وأعرب ترامب عن استيائه في تغريدة على «تويتر» قائلاً «فليخجلوا من أنفسهم! ثم يقولون إن لا شيء يعمل في واشنطن!».

وبعد أن تسلم ترامب مهامه، بدا واضحاً أن الديمقراطيين وضعوا لائحة بثمانية وزراء سيسعون إلى استهدافهم. ثم بدأوا العرقلة على الفور.

وبرر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبرز معارضي ترامب، ذلك بالقول «لم أر من قبل إدارة تضم هذا العدد الكبير من رجال المصارف وأصحاب الثروات الطائلة، مع هذا التضارب الكبير في المصالح والخبرة القليلة في المجالات التي سيتسلمونها».

ويعود السبب الرئيسي للانتقادات إلى وجود تضارب مصالح في تعيين الوزراء الأثرياء، لا سيما منهم اندرو بوزدر، رئيس مجلس ادارة شبكات مطاعم «كارلز جونيور» و»هارديز» للوجبات السريعة، وقد عين في وزارة العمل.

ويؤخذ على توم برايس، أحد نواب جورجيا الذي عين على رأس وزارة الصحة، أنه طرح في السنوات الأخيرة مشاريع قوانين رفعت في البورصة أسعار أسهم شركات الأدوية التي استثمر فيها شخصياً.

وكانت جلسات الاستماع البرلمانية مع برايس وبوزدر وآخرين متوترة. ومازال عدد من التعيينات مجمداً على مستوى اللجان التي يتمتع فيها الديمقراطيون بالكلمة الفصل.

إلا أن الجمهوري جون كورنين قال الخميس: «يستطيعون فعلاً إبطاء تثبيت وزراء الرئيس ترامب. لكنهم لا يستطيعون وقفه».

وإذا حافظ الجمهوريون (52 من أصل 100) على وحدتهم، فهم قادرون وحدهم على أن ينقذوا كل مرشح عندما سيطرح تثبيته على التصويت.

لكن الأغلبية تتصدع. وتعتبر بيتسي ديفوس التي عينت وزيرة للتربية النقطة الأضعف.

وتعد ديفوس، المانحة الجمهورية السخية وزوجة الملياردير وريث مؤسس شركة «أمواي» للمبيعات، من أبرز الداعين إلى «المدرسة الحرة». وهي تناضل من أجل تطوير القسائم التي تقدمها الدولة الى الأطفال حتى يتمكنوا من دفع النفقات المدرسية في المدارس الخاصة.

ولم تحصل أفكارها على الاجماع لدى اليمين. فبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الواقعين بين مطرقة تهديد الرئيس ترامب بالانتقام وسندان ناخبيهم، لم ينسجموا بعد مع منطق الحزب والايديولوجية الليبرالية.

لذلك أعلنت جمهوريتان من مجلس الشيوخ، إحداهما عن ولاية آلاسكا الشاسعة التي يعيش فيها كثيرون منعزلين في مناطق ريفية، والأخرى عن ولاية ماين التي تعد جزءاً من أميركا التقدمية نسبيا، أنهما ستصوتان ضد بيتسي ديفوس بعد غد (الإثنين).

وقالت ليزا موركوفسكي (الاسكا): «يتعين على ديفوس تعلم أمور كثيرة بشأن المدارس الرسمية في البلاد».

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أن الخطر يكمن في أن يظهروا في نظر الأميركيين بأنهم «حزب الـ لا».

لكن ذلك لا يمنعهم من التهديد بعرقلة تعيين القاضي المحافظ نيل غورسيتش في المحكمة العليا. وخلافاً للتعيينات الأخرى، يفترض أن يحصل هذا القاضي على 60 صوتاً من أصل 100 لتثبيته في هذه الهيئة العليا.

لذلك قد تستمر المعركة «بضعة أشهر»، بحسب الديمقراطي ديك دوربن.