عبر قاض اتحادي في بوسطن اليوم الجمعة (3 فبراير/ شباط 2017) عن شكوكه في مزاعم جماعة مدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول مسافرين يحملون جنسيات سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة يمثل تمييزا دينيا.

كانت هذه الجلسة واحدة من سلسلة دعاوى قضائية رفعت ضد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الأسبوع الماضي ومنع من يحملون جوازات سفر إيرانية وعراقية وليبية وصومالية وسودانية وسورية ويمنية من دخول بلاده.

كما علق الأمر مؤقتا دخول كل اللاجئين للبلاد وأوقف لأجل غير مسمى توطين اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة.

ونظر قضاة اتحاديون في سياتل وفرجينيا اليوم (الجمعة) في دعاوى رفعتها ولايات مختلفة وجماعات دفاع ضد الأمر التنفيذي.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن ممثل ادعاء في وزارة العدل في جلسة استماع في فرجينيا أن أكثر من 100 ألف تأشيرة ألغيت في أعقاب الحظر الذي فرضته إدارة ترامب. كما قال ممثلو ادعاء في جلسة استماع بوسطن إن تأشيرات رفضت دون تحديد عددها.

وفي وقت مبكر من يوم الأحد أصدر قاض في بوسطن أمرا قضائيا يعلق لمدة سبعة أيام تنفيذ قرار ترامب الذي قال عنه البيت الأبيض إنه ضروري للأمن القومي.

وفي قضية بوسطن اليوم (الجمعة) سأل القاضي ناثانيال جورتون المحامي ماثيو سيجال الممثل لاتحاد الحريات المدنية الأميركي الذي يمثل المدعين في القضية "في أي فقرة يقول القرار دول مسلمة؟".

ورد المحامي "إذا كان سؤال سيادتكم هو ’هل ترد كلمة (مسلم) في الأمر التنفيذي؟’ فجوابي هو لا... لكن الرئيس وصف ما سيفعله بأنه حظر على المسلمين ثم شرع في إصداره".

ورد القاضي جورتون بالقول "هل سآخذ الكلمات التي قالها مسؤول تنفيذي في أي مرحلة قبل أو بعد الانتخابات بعين الاعتبار على أنها جزء من هذا الأمر التنفيذي؟".

وانضمت للدعوى منظمة أوكسفام الخيرية في ماساتشوستس وسبعة إيرانيين وطلبوا من جورتون تمديد الأمر القضائي الذي يحول دون احتجاز أو ترحيل اللاجئين الحاصلين على موافقة وحاملي التأشيرات والمقيمين إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة ممن جاءوا من الدول السبع.

والحظر المبدئي على المقيمين الدائمين أو حملة البطاقات الخضراء كان من أكثر العناصر إرباكا في الأمر التنفيذي الموقع في 27 يناير/ كانون الثاني. لكن بعد موجة اعتراضات شديدة ومعارضات قانونية قالت وزارة الأمن الداخلي يوم الأحد إن حاملي البطاقات الخضراء سيسمح لهم بالصعود على متن الطائرات المتجهة للولايات المتحدة حيث سيتم تقييم حالاتهم لدى وصولهم.

وسأل القاضي جورتون اليوم الجمعة المحامي جوشوا برس الممثل لوزارة العدل الأميركية عن كيفية اختيار الدول السبعة المشمولة بالحظر.

ورد برس بأن القائمة جاءت من قانون صدر في 2015 وجرى تعديله في أوائل العام الماضي يطلب من مواطنين من ذات الدول السبع التقدم للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة "بسبب الخوف من اللاجئين الذين كانوا يأتون من سوريا بالأساس وقتها ومن الأحداث الإرهابية التي كانت تقع في أوروبا".

وتركز الدعاوى القضائية المرفوعة ضد القرار على الدين لأن بندا تأسيسيا في الدستور الأميركي يمنع الحكومة الاتحادية من تفضيل دين على آخر.

وفي سياتل طلبت ولايتي واشنطن ومينيسوتا من القاضي تعليق تلك السياسة في عموم البلاد بما قد يمثل حال صدوره الحكم الأوسع نطاقا حتى الآن ضد أمر ترامب.

وأظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت أصدرت أمرا يمنع مؤقتا إدارة ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في الأمر التنفيذي.

وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر أمس الخميس استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأميركية لشرق ميشيجان سعيا لوقف دائم لتنفيذ الأمر.

واتهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إدارة ترامب في دعوى قضائية أخرى بانتهاك الحرية الدينية. ووفقا لوثائق المحكمة فقد أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعوى أمس الخميس أمام محكمة اتحادية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا نيابة عن ثلاثة طلاب يحملون تأشيرة وأحدهم يمني غادر الولايات المتحدة ولا يستطيع العودة.

وهذه دعوى جماعية أقيمت بالنيابة عن أفراد يعيشون أو عاشوا في الولايات المتحدة وتنحدر أصولهم من الدول السبع.