ارتكبت قوات الأمن في ميانمار وحشية ممنهجة بحق أقلية الروهينجيا من خلال عمليات اغتصاب جماعي، وحرق لعائلات حتى الموت وقتل للأطفال، وفقا لتقرير من الأمم المتحدة صدر اليوم الجمعة (3 فبراير/ شباط 2017).

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "يخلص التقرير إلى أن الانتهاكات واسعة النطاق ضد السكان الروهينجيا تشير إلى ارتكاب مرجح جدا لجرائم ضد الإنسانية".

والتقى محققو الأمم المتحدة نحو 200 لاجئ من مجموعة الروهينجيا المسلمة في بنغلاديش، التي فروا إليها من عملية أمنية في ولاية راخين شمالي ميانمار خرجت عن نطاق السيطرة منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال نحو نصف هؤلاء اللاجئين إن أحد أفراد أسرهم قد قتل. ومن بين 101 امرأة أجريت معهن لقاءات، قال أكثر من نصفهن إنهن تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وقالت عدة نساء لمحققي الأمم المتحدة كيف، تم دهس أو تقطيع أوصال أطفالهن الصغار، حتى الموت، ومن بينهم رضيع حديث الولادة.

وروت امرأة (25 عاماً) الويلات التي عاشتها بعد أن دخلت قوات الأمن منزلها وقتلت زوجها.

ونقل عنها التقرير قولها للمحققين "خلع خمسة منهم عني ملابسي واغتصبوني. كان ولدي الرضيع البالغ من العمر ثمانية أشهر يبكي جوعا عندما كانوا في بيتي إذ كان يريد الرضاعة مني، ولإسكاته قتلوه هو الآخر بسكين".

وذكرت شابة في التاسعة عشرة أنها شهدت قتل طفل حديث الولادة.

وقالت "قتلوا الطفل دهسا بأحذيتهم الثقيلة، ثم أشعلوا النار في البيت".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين " من أي نوع عملية التطهير هذه؟ " ما أهداف الأمن القومي التي يمكن أن يحققها هذا ؟".

وانطلقت العملية الأمنية شمالى راخين في ميانمار أوائل أكتوبر/ تشرين أول الماضي بعد مقتل تسعة من حرس الحدود، بزعم أن هذا وقع على أيدي رجال مسلمين.

وقال تقرير الأمم المتحدة إنه بالإضافة إلى عمليات القتل والاغتصاب، تورطت قوات الأمن في تعذيب واختفاء أشخاص من الروهينجيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مئات من منازل الروهينجيا وحقولهم ومدارسهم وأسواقهم ومتاجرهم ومساجدهم من قبل قوات الأمن والغوغاء.

وأحرقت عائلات بأكملها حتى الموت داخل منازلها، وفقا للتقرير.

وأضاف زيد أن "خطورة وحجم هذه الادعاءات يستدعي رد فعل قويا من المجتمع الدولي".