هيمنت خصخصة شركة الاتصالات الأردنية على الساحة الاقتصادية في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي. ولم تجد سوى %70 من أسهم شركة الاتصالات المعروضة على مستثمرين راغبين. لكن وزير المالية الأردني ميشال مارتو رأى ان العملية «تنتهي بطريقة مرضية»، موضحا ان ذلك يدل على «ثقة المستثمرين في الاقتصاد» الأردني. وتشكل الأسهم التي تم التنازل عنها 10,5 % من رأس المال، ويفترض ان تبلغ عائداتها 61 مليون دينار (86,9 مليون دولار) للدولة التي قررت الحكومة الأردنية هذا العام تسريعها بطلب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبعد العملية، يصبح 41,5 % من رأسمال الشركة مملوكا من الدولة و40 لكونسورسيوم «جيتكو» الذي يضم شركة الاتصالات الفرنسية والبنك العربي الذي اشترى هذه الحصة في العام 2000 و18,5% من قبل مستثمرين آخرين عامين، وخصوصا الضمان الاجتماعي الأردني.

انفجار بالي ينقص 1% من هدف النمو في إندونيسيا

ذكرت التقارير أن إندونيسيا خفضت من هدف نموها الاقتصادي للعام 2003 من 5 إلى 4 % كنتيجة مباشرة لانفجاريات بالي، التي من المتوقع أن تلحق آثارا جسيمة على السياحة والاستثمار الأجنبي. وذكرت وكالة انتارا الرسمية للأنباء أن وزير المالية بويديون قال للجنة الموازنة في البرلمان الخميس الماضي إن النمو الاقتصادي في إندونيسيا يتوقع أن يصل إلى 3,5 أو4 % فقط العام المقبل، مقارنة بتوقع أولي بأن يصل إلى 5% . وقال بويديون «إن هذا أثر مباشر لمأساة بالي، خصوصا في قطاع السياحة». كانت ثلاث قنابل قد انفجرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة كوتا الترفيهية في منتجع شواطئ بالي، ما أسفر عن مصرع أكثر من 180 شخصا، غالبيتهم من السائحين الأجانب.

الليرة التركية تنخفض مع اقتراب الانتخابات

انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر أمام الدولار وهبطت الأسهم مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول المحلية وسط حال من عدم التيقن بشأن نتائج الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد المقبل. وهبطت الليرة إلى مليون و690 ألف ليرة للدولار في التعاملات المبكرة وهو أدنى مستوى لها منذ ان دعت تركيا لإجراء انتخابات مبكرة .

وقال متعامل في سوق الصرف «نشهد عمليات شراء للدولار من مصارف أجنبية. ربما لان الناس لا تريد تحمل مخاطر الانتخابات». ويخشى المستثمرون ان يؤدي تشكيل حكومة غالبية من حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية أو ائتلاف من عدة أحزاب إلى الأضرار بالثقة في السوق في الوقت الذي تجاهد فيه تركيا للتعامل مع عبء ضخم من الدين المحلي.

هيئة مصرفية تؤيد عملة موحدة لدول المغرب العربي

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء ان هيئة تضم مجموع مصارف منطقة المغرب العربي أعربت عن دعمها لاقتراح يقضي باعتماد عملة نقدية موحدة للبلدان الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. وجاء هذا الدعم بعد اقتراح قدمه رئيس المجموعة المهنية للمصارف المغربية عثمان بن جلون الذي يرأس كذلك مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية أثناء أشغال المؤتمر التاسع لرؤساء المصارف المغاربية الذي اختتم يوم الخميس الماضي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وقدم كذلك أعضاء الاتحاد دعمهم لمشروع إنشاء لجنة تقنية ستعمل على إخراج هذه العملة إلى الوجود بهدف توحيد الإطار العام لعمل المصارف المغاربية في إطار بناء اتحاد المغرب العربي. وكان مشروع اعتماد عملة موحدة للاتحاد الذي يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا من الأهداف الرئيسة لاتحاد المغرب العربي الذي انشئ سنة 1989 وكان من ضمن أهدافه الاخرى إلغاء الحدود السياسية والجمركية بين الدول الأعضاء واعتماد سياسة خارجية موحدة. لكن الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر خصوصا على ما تصفه الرباط بالدعم الجزائري لجبهة البوليساريو في قضية الصحراء الغربية حالت دون ضمان انطلاق هذا الاتحاد حيث جمدت معظم نشاطاته ومشروعاته الطموح. ويرجع آخر لقاء قمة للاتحاد إلى العام 1994 كما ألغيت قمة نادرة كانت مقررة في شهر يونيو/حزيران الماضي بالجزائر العاصمة.

وكان الاتحاد قد أعلن السنة الماضية عن مشروع إنشاء مصرف مغاربي تجاري بمساهمات من المصارف المغاربية بهدف تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. لكن هذا المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود. وأضافت الوكالة ان اتحاد المصارف المغاربية قرر تسليم الرئاسة الدورية للهيئة إلى وزير المالية الجزائري محمد تربيش.

ارتفاع معدل البطالة الأميركي

قالت الحكومة الأميركية أمس ان عدد الوظائف انخفض في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي للشهر الثاني على التوالي وان معدل البطالة ارتفع قليلا إلى   5,7 %. وجاءت البيانات بمثابة إشارة جديدة على احتمال توقف الانتعاش الاقتصاد. وقد تزيد هذه البيانات من تكهنات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

وقالت وزارة العمل ان عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية انخفض بمقدار خمسة آلاف عامل الشهر الماضي وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادته بمقدار سبعة آلاف عامل.

غير ان الوزارة عدلت بالزيادة اعداد العاملين في الشهرين الماضيين. وقدرت حجم انخفاض الوظائف في سبتمبر/أيلول بمقدار 13 ألف وظيفة بالمقارنة مع 43 ألفا وفقا للتقدير الأولي الذي أعلنته الشهر الماضي. وقدرت وزارة العمل ارتفاع عدد الوظائف في أغسطس/آب بمقدار 123 ألف وظيفة بالمقارنة مع 107 آلاف في التقدير السابق. وارتفع معدل البطالة عشر نقطة مئوية عن مستواه في سبتمبر البالغ 5,6 % .

صندوق النقد: يمكن لإندونيسيا زيادة عجز الموازنة

قال صندوق النقد الدولي انه من المعقول ان تزيد اندونيسيا العجز في موازنتها للعام 2003 إلى ما بين 1,5 و 2 % من إجمالي الناتج المحلي من 1,3 % في أعقاب تفجيرات بالي المدمرة. وقال صندوق النقد وهو من اكبر دائني اندونيسيا يوم الخميس الماضي ان النمو الاقتصادي للبلاد سيكون على الأرجح أكثر تواضعا من جراء التفجيرات. وقال ديفيد نيلور كبير الممثلين المقيمين لصندوق النقد في جاكرتا للصحافيين «لقد أعلن (وزير المالية) بوديونو من قبل انه يبحث مسألة عجز الموازنة وانه قد يكون في حدود 1,5 إلى اثنين في المئة ونحن نعتقد ان هذا مناسب في ظل هذه الظروف». وتستهدف الحكومة ان يبلغ عجز الموازنة هذا العام 2,4 في المئة. ويرتبط الصندوق ببرنامج إقراض مع جاكرتا قيمته خمسة مليارات دولار وهو يدرس حاليا منح قرض جديد للبلاد بموجب ذلك الاتفاق