تضاربت الكثير من القراءات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد نسبة البطالة في الأردن ففي حين تقول بعض الدراسات انها 15% يشير مركز الدراسات والأبحاث في الجامعة الأردنية إلى أنها 18% وتؤكد دراسات أخرى أنها 23 % كما بين مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن النسبة تصل إلى 8,15 % والنتيجة التي يمكن الوصول إليها أن اقل هذه النسب هي نسبة كبيرة.

ويقول نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن فتح الله العمراني ان سوق العمل الأردني مع كونه سوقا مصدرا للعمالة وخصوصا الفنية أو التخصصية الكفائية نظرا لما يتاح لها من فرص تحسين لدخلها في الخارج وفي دول الخليج تحديدا إلا انه في الوقت ذاته سوق مستقبل لأعداد من العمال الوافدين اكبر بكثير من تلك التي يصدرها للخارج.

وأكد المسئول العمالي: إننا نجد في سوق العمل فائضا في العرض إذ يفوق حجم المعروض في هذه السوق حجم الطلب الإجمالي فيها بالإضافة إلى التشوهات الناتجة عن تفاوت الأجور بين القطاع العام والخاص واختلاف نوعية الطلب في القطاعين عدا عن توجه القطاع العام نحو التخصيص الذي سيزيد المشكلة بصورة اكبر في سوق العمل نظرا لوجود بطالة مقنعة يراد التخلص منها.

وحصلت «الوسط» على التقرير الذي أعده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن عن «العمالة والبطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». والذي يرى فيه أن القطاع الخاص، غير قادر على خلق فرص عمل كافية للإعداد التي تلتحق بسوق العمل سنويا، فضلا عن استيعاب الأعداد الكبيرة الحالية من العاطلين عن العمل، وعلى صعيد آخر يشير الهيكل القطاعي للاقتصاد الأردني بوضوح إلى أن ناتج القطاعات المحلية يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي في مقدمتها قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير جدا على العمالة الوافدة، أما قطاعات سلع التجارة من زراعة وصناعة فإضافة إلى المعوقات التي تواجهها، والتي تحد بدورها من قدرتها على خلق فرص العمل المطلوبة، فان فيها اعتمادا على العمالة الوافدة أيضا، فقطاع الزراعة يعتمد على حجم مهم منها، وكذلك قطاع السلع والخدمات الذي بدأت منذ فترة تغزوه العمالة الوافدة بشكل ملحوظ.

ودعا العمالي إلى مساعدة العمالة الفائضة على التحول نحو مجالات إنتاجية أخرى عن طريق برامج لتأهيلها وتدريبها لمساعدتها على الانتقال إلى وظائف أخرى أو تعويضها ماليا في حال تضررها كما ينبغي تقديم المنح والمعونات الفنية والمالية للراغبين في دخول الأعمال الحرة بدلا من التوظيف وان يقوى القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار ليتمكن من المساهمة في استيعاب العمالة الفائضة إلى جانب تشجيع القطاعات الاقتصادية التي توفر الفرص الكبيرة للعمالة وزيادة الفرص المتاحة لعمل المؤسسات الصغيرة وإقامة برامج شبكات الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها بما فيها التدريب والتأهيل وتلك التي تقدم القروض والمساعدة الفنية لإقامة المشروعات الصغيرة