قال الخبير الاقتصادي ومدير دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ستاندرد آند بورز علاء اليوسف إن انعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في المنامة الذي يبدأ اليوم أعماله ولمدة يومين يعزز مكانة البحرين مركزا لسوق المال الإسلامية، جاء ذلك قبل انعقاد المؤتمر في حوار خاص مع «الوسط».

ذكر اليوسف انه سيتناول في المؤتمر مكانة التصنيف في تطوير أسواق المال الإسلامية وكيفية تحقيق النمو في ظل محدودية حجم السوق حاليا، وذلك بالاستفادة من الهيكل الجديد ورقابة المصارف الإسلامية والحصول على تصنيف للمصارف والسندات الإسلامية من مؤسسة دولية مرموقة مثل ستاندرد آند بورز، بما يكفل وضع السوق المالية الإسلامية على خريطة المسرح الدولي، وذكر اليوسف أن ستاندرد آند بورز خصصت فريق عمل للتعامل مع المصارف الإسلامية، وذلك لترويج وتنمية السوق المالية الإسلامية محليا وعالميا.

وأكد ان قطاع المال الإسلامي يجب أن يكون خاضعا لمعايير المحاسبة والتدقيق والرقابة والتصنيف نفسها، كما هو الحال في المؤسسات المالية التقليدية للاستفادة من هذه الثقة لهذه المؤسسات في المحافل الدولية، لما له من دور في ترويج وتنمية التكامل العالمي في مجال المصارف الإسلامية والسندات الحكومية الإسلامية وصفقات تمويل المشروعات. كما أكد أهمية ودور المنظمات المالية والمؤسسات الحديثة في تقوية وتعزيز السوق المالية الإسلامية كهيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية المصرفية الإسلامية والسوق المالي الإسلامي الدولي في البحرين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا. أشاد اليوسف بتدشين وكالة التصنيف الإسلامية الدولية في البحرين الأسبوع الماضي. ويستعرض اليوسف في ورقته الفرص والتحديات التي تواجه نمو المصارف الاسلامية والسندات الإسلامية ومنها الامتيازات المقدمة للعملاء من المصارف وبالتالي ولاؤهم للمصارف، وقلة كلفة ودائع الأفراد والنمو السريع والمفاجئ للسوق المالية الإسلامية وصغر حجمها مقارنة بالمصارف المحلية والعالمية التقليدية.

ومن التحديات الأخرى قلة السيولة بسبب غياب السوق الثانوية لبيع وشراء الأصول الإسلامية للإيفاء بالاتفاقات المالية عند الحاجة لذلك. كما أن المصارف الإسلامية تفتقر إلى توزيع الأخطار وتنويع القطاعات الاستثمارية في ظل غياب التشريعات والقوانين الإقليمية الخاصة بذلك.

وذكر اليوسف أن الدوافع الكامنة وراء مطالبته بوجود اتحاد للمصارف الإسلامية هي كثرة المصارف الإسلامية في الدول الأجنبية والعربية والمتعاملة في النظام المصرفي الإسلامي.

ويقترح اليوسف في ورقته تعظيم رأس مال هذه المصارف والمؤسسات المالية لتكون تكتلا اقتصاديا ماليا يؤثر وبقوة في قرارات السوق المالية العالمية. وشدد اليوسف على ضرورة التنويع والتوزيع الاقتصادي والجغرافي في تمويل المشروعات لتقليل المخاطر المالية بتفادي الظروف السياسية والاقتصادية السيئة والتي قد تؤثر على الاستثمارات المتركزة في إقليم ما. وعن الدور الذي تلعبه أسواق المال الإسلامية في دعم التنمية في الدول الإسلامية قال اليوسف إن الدول الإسلامية في حاجة ماسة إلى تجنيد كل قدراتها المالية لتمويل المشروعات التنموية، وهناك فراغ كبير يمكن أن تملؤه المؤسسات المالية الإسلامية الدولية في جمع المدخرات وتوجيهها للمشروعات الكبيرة، خصوصا تلك التي تحتاج لتمويل طويل الأجل. والفراغ الموجود حاليا هو عجز المؤسسات المالية التقليدية المحلية عن جمع ودائع طويلة الأجل، وبالتالي عجزها عن تأمين تمويل طويل الأجل، للمشروعات، وبذلك تركت المجال مفتوحا للمصارف الأجنبية ذات الرساميل الضخمة والوجود الدولي لملء هذا الفراغ.

يذكر أن آخر التقارير تشير بأن صناديق الاستثمار الإسلامية يبلغ عددها نحو 105 صناديق ويقدر إجمالي أصولها بـ 5,3 مليار دولار، ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي استثمارات الصناديق العالمية