خرج عشرات الآلاف من الرومانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد لليوم الثالث الخميس (2 فبراير/ شباط 2017) للاحتجاج على مرسوم صدر من قبل الحكومة الجديدة، من شأنه التخفيف من قوانين مكافحة الفساد.
وأدخل هذا الإجراء رومانيا في أزمة سياسية حيث قدم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس طعنا في المحكمة الدستورية على هذا الإجراء قائلا إنه يضر سيادة القانون ومكافحة الفساد.
إلا أن رئيس الوزراء سورين جريندينو أكد يوم الخميس أن حكومته التي أقرت المرسوم الطارئ قبل يومين لن تسحبه.
ويقول المتظاهرون إن المرسوم يهدف إلى حماية زعيم الحزب الاشتراكي ليفيو دراجنيا الذي منع من أن يصبح رئيسا للوزراء رغم فوز حزبه في انتخابات كانون أول/ديسمبر بسبب إدانته بتزوير الانتخابات.
كما يحاكم دراجنيا حاليا بتهمة إساءة استخدام السلطة.
