عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه النصف السنوي صباح أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2017)، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، وبحضور وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام علي فضل البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل وائل بوعلاي، ورئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي عبد الرحمن محمد غنيم، ورئيس المعهد خالد سري صيام، ومدير المعهد رمزان النعيمي.

واستعرض الاجتماع الدوري تقرير نشاط المعهد للنصف الأول من العام القضائي، والذي تضمن تنفيذ 42 برنامجاً تدريبياً بمشاركة 1307 متدرباً، تضمنت 3 برامج أساسية لتدريب المنضمين حديثاً للعمل في كل من النيابة العامة والقضاء ولدعم جهود بناء قضاء متخصص في المنازعات المتعلقة بالتمويل والاستثمار كما تضمن تنظيم 11 مائدة مستديرة بحضور 252 مشارك، عدد 6 برامج توعوية قانونية شارك فيها 485 مشارك على هامش الاحتفال بعام المرأة البحرينية في المجال العدلي، وذلك من خلال الاستعانة بـ58 مدرباً وخبيراً وطنياً ودولياً.

وارتفعت تقييمات المشاركين بشكل ملحوظ لجودة الخدمات التي يقدمها المعهد وخاصة في مجال تطابق البرامج مع حاجات العمل.

كما شمل جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ خطة عمل النصف الثاني للعام القضائي 2016 – 2017، والتي تضمنت برنامج تدريب المحامين الجدد وبرنامج تدريب العاملين بمكاتب التوفيق الأسري وبرنامج حقوقي لتدريب موظفي الحكومة والقطاع العام بالتعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية في المملكة.

وشملت خطة المعهد المعتمدة في النصف الثاني من العام القضائي أنشطة التعاون مع كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدرسة القضاء الفرنسية ومبادرة تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية.

وأقر المجلس خطة المعهد بشأن تأسيس مكتبته الإلكترونية ووجه بالإسراع في إطلاق النسخة المحدثة لموقع المعهد على شبكة المعلومات بما يعزز من دوره في النهوض بالتعليم القانوني.

وأشاد مجلس الامناء بدور المعهد في تقديم الخبرة وفي عقد الحلقات النقاشية حول المستحدثات التشريعية والقضائية على سواء، وما شهده من توسع نطاق خدماته لأعضاء الضبط القضائي.

واعتمد المجلس تنفيذ مقررات اجتماع مديري المعاهد القضائي في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة ما يتعلق بتنظيم برامج تدريبية مشتركة.