عدَّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة مستأنف من سجنه 15 سنة الى سجنه 10 سنوات بقضية حرق سيارة مملوكة للداخلية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن 3 متهمين لمدة 15 سنة بواقعة إشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة مبلغ 17 ألف دينار و172 دينارا و840 فلساً قيمة التلفيات بالمركبة والمملوكة لوزارة الداخلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انه بتاريخ (14 أغسطس/ آب 2015) أثناء ما كان رجال الشرطة متواجدين على واجب عملهم بالقرب من مسجد الغدير بمنطقة سند، من أجل حراسة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة، حضر الجناة ملثمي الوجوه حيث قام أحدهم بسكب مادة على الدورية الأمنية، وقام الآخر برمي شعلة من النار عليها، فأدى ذلك إلى احتراقها بالكامل، وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى المتهمين المذكورين، وتمَّ القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة.