دربوا المعلمين على الوظائف الادارية بالمرّة، دامهم "طحين جميع الاستعمالات" في نظر وزارة التربية:
ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، (الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة)

و هذا نموذج آخر، انتدبوا معلمي المدارس عندكم بالوزارة، و تاليها خل المدارس تصرخ بنقص المعلمين:
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم "ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة"، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.

الوزارة ماشية بالبركة، عن أي خطط تدريب تتكلم؟
.
كما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تزود ديوان الخدمة المدنية بنسخة من الرؤى والأهداف والبرامج المتعلقة بها، وهو ما يخالف تعليمات الخدمة المدنية بهذا الشأن، ناهيك عن عدم تضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة مؤشرات أداء واقعية تضمن تحقيق أهدافها، وأنه على رغم أن النتائج الفعلية المسجلة أثناء فترة تنفيذ الخطة كانت متباينة تماماً مع الأهداف التي تم تحديدها، لم تحرص الوزارة على تعديل تلك الأهداف بما يتناسب مع واقع ظروفها وقدراتها.

التربية اللي ما عندها تخطيط لتوظيف المعلمين عندها خطط تدريب لهم!!
ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة، دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة

شلون راح يكون برنامج التدريب؟
مثل التمهّن؟
عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر 2014، في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ((ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة))، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.

برنامج التمهن لتعطيل حقوق المعلمين البحرينيين بالترقيات
أما الأجانب منهم:
ترقيات للموظفين دون تقييم لأدائهم ومخالفات في ترقيات الأجانب بـ «التربية»

و الله زيييين طلعت وزارة التربية تعرف تدرّب موظفيها، لإن تاريخها بتدريب الموظفين يقول:
وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد ((معهد البحرين للتدريب)) خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم

و البيئة المدرسية؟ شصار عنها يا حضرة "القائم بأعمال" وكيل المناهج؟
671 صفّاً مصنّعاً... والكثافة الطلابية ترتفع إلى 40 طالباً للصف الواحد

عن أي امتحانات و أي تدريب تتكلم!
هذي حالة بالله عليك؟
وبين التقرير أنه لوحظ وجود 40 مدرسة تتراوح نسبة الفصول المصنعة فيها بين 20 في المئة إلى 59 في المئة من إجمالي عدد الفصول بالمدرسة.
و بكم تكلفتها؟
وأن كلفتها تقدر بـ 4 مليون دينار منها 198 فصلاً تم إضافتها خلال السنوات 2011-2014

ابذلوا جهود في التوعية بهذي:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.

بعدما كانت الوزارة يشرف عليها رجال تدرجوا في سلك التعليم ونجحوا في محاكاة المشاريع التطويريةإلى حد ما، و أصبح الشباب الذي نأمل منهم الارتقاء بالتعليم وأن يكونوا عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة بحسن وطني يقدرون الكفاءات والمواطنة بعيدا عن التمميز والحقد والكراهية والتفريق بين أبناء الشعب الواحد ..وطن واحد وشعب واحد...

الله يرحم أيام إنجاز المشاريع
«الرقابة» لـ «التربية»: إنجازك «متدنٍ» ونفذتِّ 16 % فقط من مشاريعك لأربع سنوات

راحت موضتها المشاريع
الحين موضة الانتداب:
وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.