استعرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والتراخيص الطبية، مريم عذبي الجلاهمة، لـ «الوسط» إحصائية طلبات المؤسسات الطبية الجديدة. وقالت: «خلال العام 2016 تقدم لنا 346 طلباً لإنشاء مؤسسات صحية تشمل العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية».

وذكرت الجلاهمة أنه «صرفت موافقة مبدئية لـ 243 طلباً، و103 طلبات استكملوا الإجراءات»، مستدركةً «يوجد نحو 3 مستشفيات قيد التنفيذ حالياً، الأول عام والثاني خاص للنساء والأطفال، وهو شيء جميل بأن يكون هناك مستشفى متخصص، علاوة على مراكز طبية أخرى. بالإضافة إلى 12 مركزاً للطب البديل».

وحول مشروع تصنيف المستشفيات، أفادت الرئيس التنفيذي بأن «الهيئة تطبق في الوقت الراهن المشروع بصورة تجريبية بتواجد مستشار من خارج مملكة البحرين معني ببرامج الاعتماد الدولية، وهناك مستشفيات عدة قمنا بزيارتها وأجرينا فيها تقييماً جزئياً حتى يتدرب المقيّمون لدينا على هذه العملية»، مشيرةً إلى أنه «تم تطبيق مشروع التقييم بشكل تجريبي على مستشفيين بالكامل، وفي فبراير/ شباط بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة سنقيم ورشة عمل للمستشفيات لإطلاعهم على سياسة وآلية تطبيق التصنيف، وسندربهم على كل المعايير بالتفصيل (كالمطلوب من المستشفى ومعنى كل معيار وما إلى ذلك)».

وأكدت الجلاهمة أن «تقييم المستشفيات ليس تفتيشاً مفاجئاً، فنحن نرغب لأن ندعم ونساعد المستشفيات لأن يفهموا المعايير ويطبقونها بصورة دورية لما فيه مصلحة للجميع»، منوهةً إلى أن «المراجع من المواطنين والمقيمين سيستفيد من عملية التقييم بالدرجة الأولى، بحيث يحدد له مدى التزام هذا المستشفى أو ذاك بأنظمة مكافحة العدوى، والتعقيم، وخضوع الأجهزة لعملية صيانة دورية، والسلامة، وكيفية التخلص من النفايات الطبية، وكيفية غسيل الشراشف والمراتب، على سبيل المثال، فهي كلها إجراءات لضمان سلامة المريض وحمايته».

وأفادت الجلاهمة بأنه «سيتم تطبيق مشروع تصنيف المستشفيات اعتباراً من مايو/ أيار 2017 على مستشفيين، ثم كل شهر على مستشفيين آخرين، فلدينا نحو 22 مستشفى خاص».

وتطرقت الرئيس التنفيذي إلى موضوع قانون إلزامية التعليم الطبي الجديد، وأكدت أن «جميع مزاولي المهن الطبية أصبحوا اليوم ملزمين بقضاء ساعات تدريب سنوية في مجال اختصاصهم، وبما حددته بعض نصوص القانون»، مفيدةً بأن «الأطباء ملزمون بـ 3 ساعات سنوياً منها دورة الإنعاش القلبي باعتبارها بالغة الأهمية لإنقاذ الحياة، والصيادلة 25 ساعة، والممرضون 20 ساعة، بالإضافة لدورة الإنعاش القلبي التي تعادل 4 ساعات. وأما المهن المعاونة وفنيو الصيدلة 10 ساعات».

وبينت الجلاهمة أن «القانون يسمح للهيئة سحب رخص الأطباء ومزاولي المهن الطبية لحين تقديم ما يثبت استكمال ساعات التدريب الإلزامية المقررة في القانون، ما يعني أن الرخص ستكون معلقة في حال عدم الالتزام»، مشيرةً مجدداً إلى أن «القرار ربط تجديد الترخيص مع تقديم ما يثبت ساعات التدريب، وهو شأن مطبق في كل دول العالم كما سبق أن صرحت، بل إن دول مجلس التعاون الخليجي سبقونا في هذا المجال».

وكانت الجلاهمة قد صرحت حول أهمية الساعات التدريبية في نظام التعليم الطبي المستمر، وبينت أن «التعليم المهني الطبي المستمر يعتبر أحد المتطلبات العالمية من أجل الطبيب أو ممارس المهنة، باعتبار أن الطب والمهن المعاونة أو المهن الصحية التعليم لا يقف فيها عند مرحلة معينة، لأن الطب يشهد تطورات كثيرة مستمرة، وفيه استمرارية بشأن الطرق الحديثة في العلاج والأساليب الجديدة، فلابد للطبيب أو الممرض أو الصيدلاني أو مزاول المهنة أن يكون على اطلاع علمي مستمر، وإلا بات ممكناً أن يقع المزاول في خطأ طبي من حيث نقص المعلومة وليس القصد. لذلك اعتمد عالمياً نظام التعليم المهني المستمر كل دولة بحسب ساعات معينة تضمن من خلالها أن الطبيب لا يهمل هذا الجانب العلمي وينشغل بالتالي في روتين العمل اليومي، وينشغل عن المستجدات في عالم الطب».