قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن؛ لعدم حضوره جلسات الاستئناف.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات على 10 متهمين في واقعة انفجار عبوة محلية الصنع في 3 أشخاص أثناء نقلهم لها لزرعها بالمقشع لاستهداف رجال الأمن، وتوفي منهم اثنان وأصيب الثالث، كما قضت بحبس متهم آخر لمدة سنة عن تهمة إخفاء مطلوب أمنياً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أحالت النيابة العامة المتهمين (11) للمحكمة بعد أن أسندت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر أنهم حاولوا وآخرون مجهولون إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن أعدوا عبوة مفرقعة لتفجيرها في المكان الذي حددوه سلفاً بمنطقة المقشع، وتم نقل العبوة بواسطة الثامن والثاني عشر والثالث عشر في سيارة الرابع، قاصدين من ذلك إحداث تفجير لترويع الآمنين، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو انفجار العبوة أثناء نقلهم لها، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

ووجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة إخفاء المتهم في جناية «السابع» بنفسه مع علمه، وأسندت للمتهمين الأول والثاني والثامن، أنهم تسببوا بخطئهم في قتل المتهمين المتوفيين وتسبب الأول والثاني بخطئهما في إصابة الثامن، بأن قاموا بصنع وإعداد العبوة المفرقعة من دون اتخاذ الحيطة اللازمة، ما نتج عنه إصابة المتوفيين، بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت لوفاتهما وإصابة الثامن.

وكان رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية طارق الحسن قد صرح في مؤتمر صحافي بتاريخ 27 أبريل/ نيسان2014، بأن التحريات كشفت عن احتراق سيارة بمنطقة المقشع قبل أسبوع، والتي أدت إلى وفاة شخصين، وقد كان ذلك ناجماً عن انفجار قنبلة محلية الصنع، كانت معدة لوضع كمين إرهابي لرجال الأمن في شارع البديع، موضحاً أن سائق السيارة المصاب أخذها من آخر في يوم الحادث نفسه لنقل قنبلة الغرض منها عمل كمين لرجال الشرطة على شارع البديع لقتلهم، وقد تم القبض على 5 من العناصر الإرهابية المتورطة في تصنيع قنبلة محلية الصنع لاستهداف حياة رجال الأمن على صلة بالحادثة.

واعترف المتهم الرابع بالتحقيقات أن المتهمين الثامن والثاني والأول وأحد المتوفين في التفجير قد صنعوا القنبلة وكانوا ينوون زرعها في المقشع بقصد استدراج رجال الأمن وتفجيرها فيهم، بينما اعترف المتهم الثالث أن المتوفيين طلبا منه المشاركة في تصنيع القنبلة، كما اعترف المتهم الخامس بأن السابع حضر له وطلب منه إخفاءه في منزله لأنه اشترك في عملية تفجير وليس لديه مكان ينام فيه، فيما اعترف المتهمان السادس والسابع بمضمون ما قرره الثالث.

وثبت بتقرير البحث الجنائي أن العبوة التي انفجرت كانت تحتوي على خليط متفجر ومجموعة من المسامير والبراغي التي تزيد من خطورة العبوة في حالة التشظي، لإحداث إصابات بشرية تصل لحد القتل.