انتقد الناشط الاجتماعي والحقوقي الشيخ ميثم السلمان التصريحات الأخيرة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبرها مخالفة للعهود والمواثيق الدولية.

ونوّه السلمان إلى افتقار المؤسسة للشفافية والاستقلالية عن الجهاز التنفيذي لحكومة البحرين وعدم امتثالها لمبادئ باريس. وأوضح السلمان أن «مبادئ باريس تنصّ على ضرورة الاستقلال المادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن السلطات العامة. فإذا كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 2014 تنص على أن المؤسسة الوطنية البحرينية مستقلة مالياً وإدارياً، فإنها لا تكشف عن أي معلومات بشأن مواردها أو إنفاقاتها». وأوضح السلمان أن المبادئ التوجيهية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنص على «كفالة النزاهة المالية من خلال تقارير مالية عمومية منتظمة ومراجعة مستقلة ومنتظمة للحسابات»، متسائلاً في الوقت نفسه «هل نشرت المؤسسة تقاريرها المالية؟».

وأكد السلمان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لم تتحرك عند المصادقة على العديد من التعديلات القانونية التي تنتهك الحقوق الأساسية، ولم تتحفظ على التشريعات التي تتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشدداً على وجوب اتخاذها مواقف عملية وعلنية عند وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن تتصدى للتشريعات القائمة التي من شأنها تسهيل الانتهاكات.