أعلنت النيابة العامة التونسية أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) فتح تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفي الدولة يشتبه بضلوعهم في «جرائم فساد مالي».

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليطي لـ «فرانس برس» إن المتهمين موظفون كبار في «بعض الوزارات» وبينهم «المكلف العام بنزاعات الدولة»، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

والمكلف العام بنزاعات الدولة قاضٍ يتبع إدارياً وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وفق ما أفاد لفرانس برس مسئول بهذه الوزارة.

وأضاف سفيان السليطي أن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات «جرائم فساد مالي» متعلقة بالموظفين الـ12 من «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (دستورية).

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية أمس في بيان أنها اقامت في ديسمبر/ كانون الأول 2016 دعوى قضائية «ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012» بتهمة اختلاس أموال عامة.

ونسبت الوزارة إلى المتهمين «جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية المهمة (اختلاس) بخزينة الدّولة»، وفق البيان.