اشتبك محتجون حقوقيون مع رجال الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذهم لقرار محكمة بإجلاء مستوطنين من موقع استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) بعد ساعاتٍ من إعلان الحكومة بناء وحدات جديدة في مستوطنات أكبر.

ويعيش نحو 330 مستوطناً إسرائيلياً في عمونا أكبر موقع استيطاني بني في الضفة الغربية دون تصريح رسمي.

وكان المستوطنون يقيمون بشكل غير مشروع في أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين. وامتدت المعركة القانونية من أجل عمونا لثماني سنوات وبمقتضى حكم المحكمة العليا الأخير يجب أن تُخلى بحلول الثامن من فبراير.

ووسط إطارات مشتعلة تقدم مئات من رجال الشرطة دون حمل أسلحة بادية للعيان - لكن كانوا يحملون حقائب على ظهورهم - لدفع عشرات الشبان الإسرائيليين الذين تدفقوا لدعم المستوطنين.

واعتقلت الشرطة عدداً من المحتجين أثناء المناوشات التي شهدت إلقاء حجارة عدة مرات. وقال متحدث باسم الشرطة إن عشرة من رجالها على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة من الحجارة وسوائل كاوية ألقيت عليهم.

وهتف الشبان «اليهودي لا يطرد يهودياً!»

وكانت عدة عائلات خرجت مع أطفال صغار من الموقع الاستيطاني قبل دقائق من بدء العملية. لكن آخرين قالوا إنهم سيبقون وسيقاومون الإجلاء سلمياً.

وقال أفيخاي بافارون أحد زعماء المستوطنين للصحافيين «لن نترك منازلنا بإرادتنا. جرونا للخارج وسنذهب».

وقال عيسى زايد وهو أحد أصحاب الأراضي المقام عليها مستوطنة عمونا لـ «رويترز»: «نحن ننتظر هذا الشيء من مدة أكثر من عشرين سنة... زي ما انتو شايفيين معي إنهم بحاولوا (يحاولون) يخلوا الأهالي (المستوطنين) عمالهم يهربوا في الجبال والشرطة والجيش بيلاحقوهم علشان يخلوا المستوطنين. إن شاء الله يتم إخلاؤها وبترجع أراضينا زي (مثل) ما كانت في الأول».

3000 منزل استيطاني آخر

وقبل ساعات من عملية الشرطة أعلنت إسرائيل خططاً لبناء ثلاثة آلاف منزل استيطاني آخر في الضفة الغربية في ثالث إعلان من نوعه خلال 11 يوماً منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن القلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية مؤخراً عن المضي قدماً في بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وحذر الأمين العام مجدداً من القيام بأية أعمال أحادية قد تكون عقبة أمام التوصل إلى حل الدولتين التفاوضي، حسبما ذكرت أمس إذاعة الأمم المتحدة.

ودعا، في بيان صحافي، كل الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات ذات المغزى على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يتوافق مع القانون الدولي من أجل معالجة جميع قضايا الوضع النهائي.

وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية.

إلى ذلك، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس، أن تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يشكل خطراً على الإقليم برمته.

من جانبٍ آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة محادثات مباشرة في موسكو بين قادة الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف حل الصراع «لا يزال قائماً».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول خلال منتدى التعاون الروسي العربي المنعقد في دولة الإمارات: «يجب فعل كل شيء لإطلاق حوار مباشر بين الجانبين».

وقال:»إننا على ثقة بأن مشكلات الشعب الفلسطيني ينبغي أن يتم حلها على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك قضية القدس».

وأكد على ضرورة أن تكثف اللجنة الرباعية الدولية لحل الصراع (التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) عملها وأن ترتب لتفاعل وثيق مع جامعة الدول العربية.