قال رجال أعمال إنهم وقعوا ضحايا لعملية احتيال باسم القانون، عبر تعاملهم مع معرض يبيع عليهم السيارات تحت مسمى «استأجر لتملك»، ويطلب منهم توقيع سند مديونية في إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل، بدون ذكر أصل المديونية، ومن ثم يبيع السيارة ويطالبهم في الوقت نفسه بديون في المحاكم.

وناشدوا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوجيه وزارة العدل بعدم توثيق إدارة التوثيق أية سند مديونية بدون ذكر أصل الدين، حتى لا يقع المزيد من التجار في عملية احتيال تتخذ القانون وسيلة لذلك.

كما ناشدوا المجلس الأعلى للقضاء بالتحقق والنظر بجدية لعملية استغلال القانون في الإيقاع بالضحايا، إلى جانب زعزعة الثقة في المجتمع والتي هي اصل تماسك البنية الاجتماعية وعلاقة الأفراد بدولة القانون.

وقال رجل الأعمال حسن النص: «إنه وقع ضحية عملية احتيال، عندما تعامل مع معرض بيع سيارات، واشترى سيارات تحت معاملة (استأجر لتملك)».

وسرد النص القصة قائلاً: البنوك لا تعطي المؤسسات الصغيرة وأصحاب الأعمال الصغار قروضاً لشراء سيارات ومعدات آلية، ولهذا هي تبحث عن بديل، فوجدت البديل، لدى صاحب معرض سيارات يبيع السيارات والمعدات تحت معاملة «استأجر لتملك»، وهذه المعاملة في الأساس هي التفاف لممارسة نشاط البنوك في عملية التمويل، وبالتالي يمارس نشاطين في آن وحد، وهما التمويل وفي الوقت نفسه بيع السيارات وبفوائد عالية.

ويطلب صاحب المعرض عدة إجراءات لحفظ حقوقه، منها أن تكون السيارة المشتراة باسم صاحب المعرض وليس باسم المشتري، على أن يتم تحويل الملكية بعد سداد كامل المبلغ.

وكذلك، يطلب صاحب المعرض من المشتري أن يعمل سند مديونية بقيمة السيارة في إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل، بدون ذكر أصل المديونية أو ذكر أن الدين هو قيمة سيارة، والاكتفاء بذكر أن الشخص عليه دين.

ونحن أصحاب مؤسسات صغيرة البنوك لا تمولنا، ونجد ما يقدمه صاحب المعرض مناسباً لنا، وهو من التجار المعروفين، والناس تتعامل بناء على الثقة، ونحن من باب الثقة عملنا سند مديونية بدون ذكر أصل المديونية في مكتب التوثيق.

ويقوم أصحاب المؤسسات بدفع شهري بشكل مستمر، وبعد عدة سنوات من الدفع، فجأة يقوم المعرض بسحب السيارة وبيعها في السوق ويتسلم أموالها، ومن ثم يتفاجأ المستفيد صاحب المؤسسة الصغيرة، وعندما يراجع المعرض، يقولون له اذهب إلى المحكمة، وعندما يذهب للمحكمة يجد قضية مرفوعة ضده من قبل المعرض تطالبه بمديونية.

والإشكالية، أن سند المديونية لا يوجد فيه أصل المديونية، وبالتالي فكأن صاحب المؤسسة الصغيرة عليه دين ليس له صلة بشراء سيارة. والقاضي يحكم بما هو متوافر لديه.

وهناك العديد من التجار بسبب هذا المعرض من خلال معاملة «استأجر لتملك» واجهوا عقوبة السجن، والمنع من السفر، وحجز أملاكهم.

وأنا شخصياً، اشتريت 7 معدات ثقيلة وخفيفة (شاحنات وباصات وسيارات)، ووقعت 7 سندات مديونية في مكتب التوثيق، بدون ذكر أصل الدين في السند.

وكنت أدفع باستمرار لسنوات، وفجأة قام المعرض بسحب المعدات (الشاحنات والسيارات) لأنها مسجلة باسمه، وبيعها في السوق، وتستلُّم أموالها، وفي الوقت نفسه رفع قضية في المحكمة يطالبني بمديونية.

وذهبت إلى التحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي بدوره خاطب صاحب المعرض، ولكن صاحب المعرض رفض الاستجابة لخطاب التحكيم التجاري.

والآن علي أمر إحضار وقبض، وأنا واحد من عدة أشخاص القي القبض عليهم وأودعوا السجن، وممنوعون من السفر، وحجز على أملاكهم.

القضاء عادل، ولكن الإشكالية أن صاحب المعرض استغل الثقة، وجعلنا نعمل وثائق ضدنا لصالحه، ولم نكن نتوقع أنه سيستغلنا في يوم من الأيام.

ولهذا نناشد المجلس الأعلى للقضاء النظر في مسألة استغلال الثقة بين الناس، وجعلهم يوقعون على وسندات مديونية تدينهم باسم القانون، ويمكن للمجلس التأكد من ذلك من خلال النظر في الكم الكبير من سندات المديونية بدون ذكر أصل المديونية وكثرة القضايا التابعة لهذا المعرض وصاحبه، فالعدد الكبير دليل على وجود تلاعب باستغلال القانون.

ونناشد المجلس الأعلى للقضاء رفع جميع الإجراءات القانونية المتخذة ضد أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين وقعوا في فخ الاحتيال «استأجر لتملك»، حتى أثبات أصل المديونية الذي لم يذكر في «سند المديونية».

لو أن صاحب المعرض بريء، لكانت مشكلته مع شخص أو شخصين، ولكن مع عدد كبير، مع وجود سندات مديونية بأعداد كبيرة، فهذا يدل على التقصد وليس البراءة.

كما نناشد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بوقف المعرض من ممارسة نشاط «استأجر لتملك» كي لا يقع المزيد من أصحاب المؤسسات الصغيرة في الفخ والاحتيال عبر استغلال حاجتهم.

كما نناشد غرفة التجارة والصناعة والتجارة بالنظر في الموضوع وحله، وتحذير التجار من الوقوع في «الفخ»، وتنبيههم إلى عدم التوقيع على «سندات مديونية» بدون ذكر أصل الدين في معاملة من معاملاتهم.

وإن اصطياد الناس باستغلال القانون من خلال توقيعهم «سندات مديونية» ومن ثم جرجرتهم للمحاكم، يؤدي إلى ضرب الثقة التي هي أساس تماسك المجتمعات، فالثقة هي أصل تماسك المجتمع، وضربها يؤدي إلى زعزعة أهم بنى المجتمع والدولة.