رفع رجل الأعمال عبدالرحمن بن حربي والمحامي حمد بن حربي، دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة والسياحة؛ وذلك لإلغاء قرار الوزير بخصوص فرض رسوم على مزاولة الأنشطة التجارية تصل إلى 1000 دينار.

وكان وزير الصناعة والتجارة أصدر قراراً يحدد فيه فئات الرسوم على مزاولة النشاط التجاري تبلغ 1000 دينار على الأنشطة الصناعية والإنشائية والعقارية، و300 دينار للأنشطة التجارية، و200 دينار للأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار للأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار واللوجستية، و50 دينارا على الأنشطة الزراعية والحيوانية والصيد، و25 دينارا على الأعمال الصغيرة.

ووفق قرار الوزير رقم (130) لسنة 2016، فإنه على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ أحكام القرار بشأن فئات الرسوم على مزاولة النشاط التجاري في سبتمبر/ أيلول2017.

وقال المحامي حمد بن حربي إنه رفع القضية في المحكمة الإدارية، وحدد موعد جلسة المحكمة في 23 مارس/ آذار2017.

وأكد الحربي أنه لا يحق لوزير الصناعة والتجارة والسياحة فرض رسوم من دون الحصول على موافقة المجلس الوطني (النواب والشورى)، إلى جانب تصديق الملك عليه.

وقال: «يفترض أن أي قرار يذهب للمجلس الوطني ويناقشه، وبعد الموافقة عليها يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه، بينما وزير الصناعة والتجارة أصدر قرار بفرض رسوم على مزاولة الأعمال دون الرجوع للمجلس الوطني».

وأضاف «نحن في دولة القانون، وأي قرار يجب أن يسلك القنوات القانونية، ومن حق أي مواطن الطعن في المحكمة على أي قرار لا يتخذ القنوات القانونية الصحيحة».

وطالب بن حربي في دعوته القضائية، بوقف نفاذ قرار وزير الصناعة والتجارة المتعلق برسوم مزاولة النشاط التجاري والذي يصل إلى 1000 دينار، باعتباره عملا ماديا لفقدانه التفويض التشريعي (بقانون) لحين الفصل في الدعوى.

كما طالب بإلغاء قرار الوزير وجميع ما يترتب عليه من آثار وإعادة الحال إلى ما كان عليه، والطعن بعدم دستورية اصدار القرار من وزير الصناعة والتجارة بصفته بزيادة الرسوم وتحديد قيمتها الزمنية والمادية.