قدَّم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، استقالته من مجلس إدارة «الغرفة»، وحذر من أن تصبح الغرفة أشبه بملكية خاصة يديرها عدد قليل من أعضاء المكتب التنفيذي، وفق بيان أصدره أمس الأربعاء.

وقال شريف: «حسمت أمر استقالتي من عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين التي استمرت لما يقرب من ربع قرن منذ أن انضممت إلى مجلس الإدارة في العام 1994».

وعن سبب الاستقالة، قال: «لم يحدث أن عايشت كمية من الخلافات والنزاعات داخل مجلس إدارة الغرفة كالذي شهده في الدورة الـ 28 الحالية، والتي انطلقت في (فبراير/ شباط 2014) ومن المفترض بأن تستمر حتى (فبراير 2018)».

رفض توظيف الأقارب ومنحهم رواتب «فوق السقف»

عثمان شريف يستقيل ويحذر من أن تصبح «الغرفة» أشبه «بملكية خاصة»

الوسط - المحرر الاقتصادي

قدم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف استقالته من مجلس إدارة «الغرفة»، وحذر من أن تصبح الغرفة أشبه بملكية خاصة يديرها عدد قليل من أعضاء المكتب التنفيذي، وفق بيان أصدره أمس (الأول من فبراير/ شباط 2017).

وقال شريف: «حسمت أمر استقالتي من عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين التي استمرت لما يقرب من ربع قرن منذ أن انضممت لمجلس الإدارة في العام 1994».

وعن سبب الاستقالة، قال: «لم يحدث أن عايشت كمية من الخلافات والنزاعات داخل مجلس إدارة الغرفة كالذي شهدته في الدورة 28 الحالية والتي انطلقت في فبراير 2014 ومن المفترض بأن تستمر حتى فبراير 2018».

ووصف «أداء المجلس بالهزال الشديد والوهن الذي أصاب كافة مراكز القرار في أعرق غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي منذ إنطلقت في العام 1939».

وقال: «لقد وصل بنا الوهن والضعف إلى الحد الذي بتنا لا نستطيع حتى الاعتراض على القرارات التي تمس الشارع التجاري الذي صار ينظر لنا بذهول في انتظار أن نتحرك لإنقاذه أو مساعدته للخروج من تأثير سلسلة القرارات القاسية وحزمة الرسوم والضرائب المتتالية التي تلاحقه دون أن تكون لديه أية قدرة على صدها أو ردها، فبتنا أشبه ما نكون بشهود الزور الذين تمرر باسمهم كل الإجراءات والقرارات وهم في سبات عميق لا يحركون ساكنا، ولا يدفعون بلاء عن من انتخبهم ومنحهم الثقة لتمثيله».

وقال شريف : «كنت أراقب الأوضاع منذ إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للغرفة الذي قاده بعض الأعضاء بهدف الاستحواذ على المقاعد في المكتب والذي برز في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الخميس 7 أبريل/ نيسان 2016 حين تمت الإطاحة بكل التقاليد والأعراف والأنظمة التي حكمت عمل الغرفة من خلال سابقة التدوير التي لم تحدث في أي من مراحل العمل في الغرفة....وآثرت الصبر والمراقبة طوال الفترة الماضية لكي لا يقال بأنه يدافع عن طموح خاص أو مصلحة شخصية تتعلق بالمناصب في هيئة المكتب...وهذا دليل حرصي ورغبتي في أن ينعدل حال الغرفة ويستقر شأنها».

وقال: «رغم كل ما حدث كنت اتابع المخالفات والإخفاقات وأسجل الاعتراضات والتحفظات كجرس إنذار وتنبيه من أجل أن يستفيق البعض من العناد الذي أصابه بسبب حلاوة المنصب ونشوة الانتصار قد أعمت العيون وصمّت الآذان وأخرست الألسن، فلم يعد أحد يرى أو يسمع أو يتكلم بل أصبحت الغرفة تدار من خلال الغرف الصغيرة المغلقة ومن قبل عدد بسيط من الأعضاء الذين يقررون ما يناسبهم ويوزعون الأدوار فيما بينهم ثم ينقلونها لمجلس الإدارة من أجل إخراجها بالشكل الرسمي».

وحذر شريف من أن «تصبح الغرفة أشبه بملكية خاصة يديرها عدد قليل من أعضاء المكتب التنفيذي في حين أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة لم يعد لهم أي تأثير وفي حال سجّل أي منهم اعتراضاً أو أبدى أي وجهة نظر مخالفة لما توافق عليه المتفردون بالقرار يتم تجاهل كل ملاحظاتهم بدعوى تثبيتها في المحضر»، مؤكداَ على أن تلك لم تكن سوى وسيلة لفرض الأمر الواقع وتجاوز أي اعتراضات مهما كانت وجاهتها، لافتاً إلى أن العديد من التحفظات والاعتراضات التي قدمها هو وغيره من الأعضاء قد ذهبت أدراج الرياح والبعض منها لم تدون في المحضر الرسمي.

وقال شريف إلى أنه قد وصل إلى درجة من اليقين بأن الفتق الذي أصاب الغرفة قد اتسع على الراتق وأن جميع المحاولات لمعالجته ولو بالترقيع قد فشلت، وعليه فقد حانت لحظة الصدق مع الذات والمواجهة مع النفس ومع أعضاء مجلس الإدارة ، مشيدا الى أنه وجد نفسه مضطراً لتقديم خطاب استقالة مسبب لمجلس الإدارة الذي أساء لكل ما تحمله الغرفة من إرث وتقاليد وأصبح مجرد أداة طيّعة لتنفيذ أجندات لا تمت بصلة للأسباب و الأهداف التي من أجلها تأسست هذه الغرفة العتيدة بعد أن «تحولت على أيدي البعض من أعضاء المجلس لمجرد هيئة لا تحل ولا تربط وبدون مهنية».

وقال: «من منطلق الواجب وكشهادة للتاريخ ضمّنت خطاب الاستقالة بعضاً من الملاحظات والتحفظات والأسباب التي جعلتني لا أجد سبيلاً آخراً لمعالجة ما يجري في الغرفة بعد أن استنفذت كل محاولات الإصلاح وقد فصّل أسباب الاستقالة في أكثر من 10 نقاط جوهرية» كالتالي:

1 - تهميش رئيس مجلس إدارة الغرفة، و التدخل في اختصاصاته، فصار يسمع بالقرارات التي اتخذت و يتم تنفيذها دون حول أو قوة، وقد أدى ذلك الى عدم ممارسة معظم صلاحياته كرئيس.

2 - استحواذ المكتب التنفيذي على كل الصلاحيات والقرارات الإدارية والتنفيذية في الغرفة، وصار أعضاءه يتخذون ما يرونه من قرارات متجاوزين مجلس الإدارة والجمعية العمومية أيضاً، في مشهد غير متجانس يخالف و يعاكس ما كانوا يقدمونه من أسباب لإقدامهم على عملية التدوير التي قامت على ادعاء استفراد هيئة المكتب السابقة بالقرار.

3 - إلغاء دور مجلس ادارة الغرفة وجمعيتها العمومية وتجاوز قراراتها، وهو ما يعبّر عنه القرار الذي فرض بالتعاقد مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحصيل الرسوم الإلزامية للغرفة مقابل حصولها على 20 في المئة من رسوم العضويات، وهو ما رفضته الجمعية العمومية للغرفة باعتباره حقاً أصيلاً لها.

4 - بدعة التدوير التي أطلقها البعض واستعان بها في عملية خرق القوانين والأنظمة والتقاليد والأعراف الراسخة في عمل الغرفة منذ اكثر من 75 عاما هي عمر هذه الغرفة التي مرّ على قيادتها وإدارتها شخصيات وازنة كانت نعم القيادة المدافعة عن مصالح القطاع الإقتصادي و القادرة على خلق و إدارة التعاون مع القيادة السياسية والمسئولين.

5 - حادثة التزوير التي استغلها البعض، وتم توظيفها للنيل من الرئيس التنفيذي السابق للغرفة والغمز واللمز الذي نشر على صفحات الصحف ضده والنيل من سمعته، رغم أن تقرير الشركة المكلفة بالتحقيق (ديلويت) لم يشر له بأي إتهام، بل وجّه أصابع الإتهام بشكل واضح لأشخاص آخرين تقاضى مجلس الإدارة عن مسائلتهم.

6 - إعفاء الرئيس التنفيذي السابق من منصبه دون وجود أي مبرر قانوني أو اداري، لمجرد اختلافه مع بعض النافذين في المكتب التنفيذي وبدوافع شخصية من خلال إجراءآت مخالفة لقانون الغرفة ولوائحها الداخلية ومن خارج اجتماع مجلس الإدارة، ومن ثم السعي لتحميله مسئولية عملية التزوير التي لم يثبت مسئوليته عنها.

7 - فشل إدارة الغرفة في وضع حل لقضية التجار المتعثرين، بعد أن أقرّت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2016 إنصافهم ومساعدتهم للخروج من الضائقة المالية التي يمرون بها، بسبب الكساد وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد. التي وصلت بعضها الى أروقة المحاكم.

8 - الإسراف في الإنفاق على مشروع السوق القديم وتفضيله على سائر الأولويات الأخرى في الغرفة وعلى رأسها إيجاد حل فوري لمشاكل التجار المتعثرين.

9 - اطلاق يد بعض الأعضاء لتأسيس لجان قطاعية ومجالس الأعمال المشتركة دون الحاجة لذلك. ترتب عليه الإسراف و هدر في الصرف لتوفير موازنات لها

10 - توزيع المناصب وتوظيف الأقارب دون التزام بأبسط القواعد والقوانين، وآخرها ما تم بشأن توظيف الرئيس التنفيذي الجديد، (قريب لعضو مجلس الإدارة) حيث تم تمرير التعاقد معه دون إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على العقد و بنوده، (بعيداً عن تقييمي الشخصي له أو تشكيكي في قدراته) ومنح مرتباً يتجاوز سقف سلّم الرواتب المعتمد في الغرفة علاوة على ما أشيع من وجود شرط جزائي بقيمة نصف مليون دينار في حالة الغاء العقد الذي لم يطّلع عليه كل أعضاء مجلس الإدارة، فإن صحّ ذلك، ما مدى تعارضه مع الفترة التجريبية المقررة والتي مر بها كل من شغلوا هذا المنصب من قبله والمقدرة بـفترة تتراوح بين 3 ـ 6 اشهر يمكن خلالها الغاء عقده دون اية التزامات من الطرفين.

11 - السلبية الواضحة في الدفاع عن مصالح التجار وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما في ذلك عدم الاعتراض على رفع الرسوم وتجزئة وتقسيم الأنشطة التجارية بحيث أصبح التاجر مجبرا على دفع رسوم منفصلة مقابل جميع الأنشطة التي يحتويها سجله التجاري كل على حدة، وليس وفقاً للسجل التجاري الذي تعرض لارتفاعات في الرسوم عبر التصنيفات الجديدة التي صدرت دون تفاهم مع الغرفة التي من المفترض بأنها تمثل القطاع الإقتصادي في البلاد، والتي دأبت كل الوزارات والأجهزة الحكومية على الإستئناس برأيها والتفاهم معها في كل ما له علاقة بهذا القطاع ، وبدون مراعاة قدرة صغار التجار والوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد.

وقال عضو مجلس ادارة الغرفة المستقيل: «أمام كل ما ذكرت من الأسباب وأمور أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها قد تقدمت بالاستقالة المسببة من مجلس إدارة الغرفة...وأدعو أعضاء المجلس لامتلاك الشجاعة على مواجهة السلبية والفشل في الدفاع عن مصالح القطاع الاقتصادي في البلاد، وأن يتخذوا القرار الذي يمكن أن يعيد للغرفة حيويتها ونشاطها وصدق تمثيلها من خلال تبنّي الدعوة لانتخابات مبكرة ينتج عنها مجلس إدارة متجانس وقوي قادر على رعاية مصالح القطاع التجاري».

وتجيء استقالة عثمان شريف من مجلس إدارة الغرفة بعد أقل من شهر على الاستقالة التي قدمها عضو مجلس الإدارة السابق نبيل خالد كانو في مشهد قد يتكرر مع آخرين.