صرّح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي بأن لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى، عقدت اجتماعاً مشتركاً صباح أمس الاربعاء (1 فبراير/ شباط 2017)، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن البرلماني.

وأَضاف بوعلي أن الاجتماع تناول استعراض تطبيق القيمة المضافة والذي يأتي تنفيذاً لالتزامات مملكة البحرين للقرارات المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

وتقدم بوعلي بالشكر والتقدير إلى وزير المالية على عقده الاجتماع المشترك، وحرصه على مناقشة الموضوعات والإجابة عن تساؤلات النواب والأخذ بمقترحاتهم، مشيداً بالتعاون البنّاء القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يسهم في تنسيق الجهود الوطنية من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وتوجيهات الحكومة الداعية إلى تعزيز التنسيق المشترك مع السلطة التشريعية والذي من شأنه تذليل كل الصعاب والمعوقات للوصول إلى توافق حول كل الموضوعات.

من جانبه، كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن اجتماع عقد ظهر أمس (الأربعاء) ضم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، بين من خلاله الوزير عن توجه الحكومة لتوقيع الاتفاقية الخليجية للقيمة المضافة على السلع والخدمات والتي سيعقبها طرح الموضوع وفقاً للآليات الدستورية على السلطة التشريعية.

ولفت المسقطي إلى أن وزير المالية أكد أن الاتفاقية هي إطار إجرائي لتطبيق قرارات القادة الخليجيين بتطبيق القيمة المضافة بداية العام 2018، حيث قام وزراء المالية بمتابعة هذا القرار الذي تلته اجتماعات تم على إثرها الاتفاق الخطوط العامة للاتفاقية، والتي سمحت بمساحة معينة لكل دولة تراعي من خلالها أوضاعها والقطاعات التي سيشملها تطبيق الاتفاقية.

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الاجتماع مع وزارة المالية يعتبر سابقة بعرض اتفاقية على السلطة التشريعية قبل توقيعها.

وذكر أن وزير المالية ذكر عدداً من السلع التي سيتم تحديد القيمة المضافة عليها بنسبة 100 في المئة مثل التبغ ومشروبات الطاقة والكحول، وسلع سيتم تطبيق عليها بنسبة 50 في المئة مثل المشروبات الغازية، فيما سيتم اعتماد نسبة 5 في المئة كنسبة ثابتة مبدئية على بقية السلع والخدمات، وذلك بعد استثناء عدد من السلع التي سيتم تحديدها لاحقاً.