وقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون في هذا الشأن، والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس.

وأعلن وزير المالية أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) أن البحرين ستقوم بتطبيق الاتفاقيتين بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية كافة وبعد إصدار التشريعات اللازمة من قبل السلطة التشريعية.

من جانبه، اتفق وزير الإعلام علي الرميحي، ووكيل وزارة المالية عارف خميس، في مؤتمر صحافي أمس، على أنَّ «ضريبة القيمة المضافة لن تمسَّ السلع الأساسية التي توفر العيش الكريم للمواطن البحريني»، مبينين أنَّ «الضريبة الانتقائية ستكون مركزة على السلع الضارة بالصحة تحديداً».

وقال وكيل وزارة المالية: إن «ضريبة القيمة المضافة ستكون 5 في المئة فقط، وهناك نحو 94 سلعة معفاة من هذه الضريبة، وتعرف بالسلع الصفرية»، مضيفاً أن «لمجلس النواب الحق في أن يوسع دائرة السلع المعفاة أو يضيقها».

وزير المالية يوقع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون

المنامة - بنا

وقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس.

وقد أعلن وزير المالية أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) أن مملكة البحرين ستقوم بتطبيق الاتفاقيتين بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية وبعد إصدار التشريعات اللازمة من قبل السلطة التشريعية.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لن تكونا ضريبتين على الدخل، وإنما سيشتمل تطبيقهما على السلع والخدمات بنسبة 5 في المئة‏ بحيث لا تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.